ولو أن رجلا أوصى للقاضي بثلث ماله أو أوصى إلى رجل لم يجز قضاء القاضي لذلك الميت بشيء من الأشياء؛ لأن له نصيبا فيما يقضي به للميت. وكذلك إذا كان القاضي أحد الورثة للميت؛ لأنه قضاء لنفسه. وكما لا يجوز أن يقضي عند دعوى القاضي، وكذلك عند دعوى الوكيل من الوصي. وكذلك إذا كان الموصى لابن القاضي أو امرأته.
ألا ترى: أنه لا يصح (¬2) للشهادة فيما يدعي للميت، فكذلك لا يصلح القضاء.
وكذلك إذا كان للقاضي على الميت دين؛ لأن بهذا القضاء يمهد محل حقه.
وفي الجامع الكبير: رجل مات وله على القاضي دين أو امرأته أو بعض أقاربه ممن لا يقبل شهادة القاضي له دين وله وصي فدفع من عليه الدين للوصي، ثم ادعى الوصي الوصاية، وشهد رجلان: أن الميت أوصى إليه فقضى PageV01P578 # بالوصاية. لا ينفذ، ولا يبرأ.
فلو مات القاضي أو عزل فجحدت الورثة الوصاية، فقامت البينة على القضاء بها، أبطل الثاني القضاء الأول، وأخذ المال من القاضي أو ابنه.
قال في التحرير (¬1): سوى محمد في الجامع في الجواب بين القاضي وبين امرأته وابنه.
وقال مشايخنا: يجب أن يكون الجواب في امرأته وابنه خلاف الجواب في نفسه؛ لأن قضاء القاضي لنفسه باطل بالإجماع، فلا يتوقف نفاذه على قضاء قاض آخر.
وأما قضاؤه لابنه وامرأته فمختلف فيه، فمتوقف على قضاء قاض آخر.
ولو ادعى رجل: أنه ابن الميت ووارثه، لا وارث له غيره، فأمضى القاضي الدين، ثم قضى بالنسب بعد ذلك، لم يجز.
ولو أمضى هذا القضاء قاض آخر، لا ينفذ؛ لأنه قضى لنفسه والأمة مجمعة على بطلانه. وكذا لو كان الوارث غائبا، ولم يدع وصيا، فدفع القاضي الدين للرجل، ثم نصبه وصيا.
ولو غاب رب الدين وادعى رجل: أنه وكله بقبض ديونه التي له بالكوفة. أو قال: يقبض ديونه التي له على القاضي أو على أحد من قرابته وأقام البينة. وقضى القاضي بالوكالة، لم ينفذ قضاؤه، ولم يبرأ من الدين إذا دفع إليه.
ولو مات أو عزل، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر، أبطل ذلك. PageV01P579
فلو قضى بالوكالة، ثم دفع الدين، ثم رفع الأمر إلى قاض آخر، فأمضاه وجؤزه، ثم رفع إلى قاض آخر ثالث يرى القضاء الأول باطلا، فإنه يجيز ما أمضاه القاضي الثاني، وليس له أن يبطله.
علل في الكتاب فقال: لأنه أمضى فعلا مختلفا فيه.
أشار بذلك إلى أن من الفقهاء من يجيز القضاء بالوكالة، كما يجيز بالوصاية؛ لأن الوصي كالوكيل بعد الوفاة. والوكيل قبل الوفاة وبعد الوفاة سواء، فإذا أمضى الثاني فقد أجاز قضاء مختلفا فيه بعد قضائه، فإذا رفع إلى ثالث ليس له أن يبطله كان لم يكن مختلفا فيه، فهو في محل الاجتهاد ليس بخلافه نص، ولا إجماع، فينفذ على الكل، ولو كان القاضي الثاني أبطل القضاء الأول، لا يكون لغيره أن يجيزه بعد ذلك؛ لأنه أبطل فصلا مجتهدا فيه، فينفذ على الكل.
ولو أنه قضى الدين أولا، ثم قضى بالوكالة، ثم رفع ذلك إلى قاض آخر وأمضاه ورآه جائزا، ثم رفع إلى قاض ثالث يرى ذلك باطلا، فإنه يبطل ذلك كله ويرده؛ لأن الثاني أجاز قضاء باطلا؛ لأن القاضي قضى لنفسه من كل وجه، فإنه مجتهد فيه، وأنه باطل بالإجماع، فلم يصح إمضاؤه.
فأما في الفصل الأول: لم يكن القضاء لنفسه من كل وجه، فإنه مجتهد فيه كالثاني أمضى قضاء مجتهدا فيه. انتهى بتحرير التحرير على الجامع الكبير.