قلت: فعلم من هذا: أن القضاء إذا أخطأ مذهبه لغيره أن يبطل قضاءه، وإن لم يكن من مقلدي إمامه كما قاله أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي في فتاواه (¬2).
الأول: ولو كان هو المحدود في القذف فيرفع حكمه إلى قاض لا يرى جوازه أبطله.
الثاني: لأن القضاء نفسه مختلف فيه، وكذلك لو قضى لامرأته PageV01P574 # بشهادة رجلين: لا يجوز.
وإذا قضى الأعمى في حادثة، ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى قضاءه، فإنه يبطل قضاءه.
وفي الفصول: إذا كان الزوج غائبا فرفعت الامرأة الأمر إلى القاضي وأقامت البينة: أن زوجها الغائب محاجز عن النفقة، وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما، ففرق بينهما.
قال مشايخ سمرقند: جاز تفريقه.
قال صاحب الذخيرة: الصحيح: أنه لا يصح قضاؤه؛ لأن العجز لا يعرف حالة الغيبة، فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر فأجاز قضاءه. والصحيح: أنه لا ينفذ؛ لأن هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه لما ذكرنا: أن العجز لم يثبت.
قلت: فيؤخذ من هذا: أن للقاضي أن يبطل ما يقضي به بشهادة المحدودين. والله أعلم.
وذكو فيها أيضا: إذا تزوج امرأة عشرة أيام، فأجاز قاض من القضاة جاز؛ لأن عند زفر: إذا تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت.
وفي فتاوى رشيد الدين: الثاني إذا طلقها بعد، ثم تزوجها ثانيا وهي في العدة، ثم طلقها قبل فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة، وحكم الحاكم بصحة هذا النكاح ينفذ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا، وهو صريح في النص، وهو قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا [إذا] نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] الآية. PageV01P575
وهو أيضا مذهب زفر.
قلت: لا يصح هذا من القاضي الحنفي؛ لأن الإمام إنما ولاه الحكم بمذهب أبي حنيفة وما نقل الأصحاب من أمثال هذا فهو فيما إذا ولى الإمام القاضي المجتهد ولاية مطلقة مثل ما كان لأبي يوسف ونحوه. والله أعلم (¬1).
ولو قضى بشهادة الابن لأبيه، وبشهادة الأب لابنه؛ لا ينفذ عند محمد خلافا لأبي يوسف.
قلت: الرجحان لقول محمد؛ لأن هذا قضاء مخالف للسنة وهو حديث عائشة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز (¬2) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده" (¬3). PageV01P576
وهو نحو حديث: "لا نكاح إلا بشهود" (¬1). والله أعلم.
ولو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين، فلما آخر أن يبطله.
ولو قضى بجواز بيع الشرب وحده ليس لغيره أن ينقضه. وإن نقض ليس لغيره أن يجيزه.
وفي القضاء بجواز بيع أم الولد. روايات أظهرها: أنه لا ينفذ.
وفي الخانية: إذا راجع الرجل امرأته بغير رضاها، ورفع الأمر إلى قاض يرى أن رضا المرأة شرط وأبطل الرجعة.
قيل: ينبغي أن لا ينفذ قضاؤه. وأصحابنا يدعون الإجماع في أن رضا المرأة ليس بشرط بصحة الرجعة. ويمنع أصحاب الشافعي. وهذا لا يصير المحل مجتهدا فيه، فلا ينفذ قضاؤه.
رجلان يشهدا على إقرار امرأة بأن زوجها بريء من كل شيء كان لها عليه، فطلقها. فقضى القاضي بأن الطلاق بائن. قال: لا ينفذ. وهذا الحاكم جاهل.
وفي قضاء الجامع: أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى ذلك القاضي نفذ، كان أبطل بطل. وهذا أوجه الأقاويل، وإن كان أبرأ القاضي وصي PageV01P577 # اليتيم لم يجز قضاؤه له في أمر اليتيم؛ لأن حق القبض فيما يقضي به لليتيم يثبت للوصي، فيكون بمنزلة قضائه لابنه، ولو وكل (¬1) رجل القاضي وقال له: ما صنعت من شيء فهو جائز، فوكل القاضي وكيلا يخاصم إليه، جاز التوكل؛ لأن الموكل أجاز صنعه على العموم، ولكن لا يجوز قضاءه للوكيل؛ لأنه يكون ذلك كقضائه لنفسه من وجه؛ لأنه وكيله. وكذلك لو كان وكيل ابنه بعض من لا يجوز شهادة له.