أما عند أبي يوسف ومحمد: تفسير ضمان الخلاص والدرك والعهد واحد. وهو الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق.
وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما بينا.
وتفسير ضمان العهدة وضمان الصك القديم الذي عند البائع.
قال: وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجل في دار. وذلك أنه أقام سنين لم يبطله حقه، فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل قضاء القاضي بذلك، ويخلص الرجل على حقه في الدار. ولو أن قاضيا قضى برده أمة أو عبدا اشتراه مشتر وقبضه، ونقد الثمن فأصاب عنده عيب. فرد القاضي على البائع بذلك بغير إقرار من البائع ولا بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه ليس فيها أثر يحتج به. وهذا اختلاف الآثار.
وقال أبو المعالي: وخلاف الإجماع. وكذلك امرأة قد بلغت ولها زوج فأعتقت رقيقا لها أو أقرت بذلك أو أوصت بوصايا بغير رضا زوجها. فأبى ذلك زوجها ورفعه إلى قاض فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه ييطل حكم ذلك القاضي. وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك كما ينفذ على الرجل.
ألا ترى إلى قوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12]. PageV01P572
فهذا حكم يخالف التنزيل، فهو مردود على من حكم به.
وكذلك قاض قضى بشهادة رجل يشهد على حط أبيه. فهذا باطل لا ينفذ حكم القاضي بذلك.
قال أبو المعالي: هذا قول لا يعتبر بمقالة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى: {الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86]. هذا لا يعلم. فإذا قضى القاضي بذلك كان القضاء باطلا، فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله.
وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثا أو حائضا أو قبل أن يدخل بها فقضى قاض بإبطال ذلك أو أبطل بعضه أو رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل قضاء القاضي بذلك، وينفذ على الرجل ما كان منه.
وقال في المحيط: بدل قوله: أو بعضه أو بوقوع واحد؛ فإنه لا ينفذ؛ لأنه إن كان على قول أهل الزيغ إذ أوقع الثلاث في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه، لا يقع أصلا.
وعلى قول الحسن البصري: إذا وقع الثلاث يقع واحدة.
لكن كلا القولين باطل؛ لأنه مخالف لكتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230].
فإن المراد منه: المطلقة الثلاثة.
وفي المنتقى: ولو طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر جامعها فيه.
وقال في الينابيع: ومثال ما خالف الإجماع ما إذا حكم بجواز نكاح الجدة أو بنكاح امرأة الجد أو بنكاح الغافلة. PageV01P573
وكذلك لو أخرج الحر من العبيد بالقرعة، فرفع إلى قاض يرى بطلان القرعة، ولو حكم بجواز نكاح ابنته من الزنا، فللثاني أن يبطل نكاحها.
وفي الظهيرية: لوقوف القاضي بين الزوجين بشهادة امرأة بالرضاع. يرد قضاؤه.
والقاضي إذا قضى لولده على أجنبي بشهادة الأجانب. لا يجوز. فإن رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله الثاني.
ولو قضى بشهادة ولده لأجنبي في القذف وهو يرى ذلك فرفع ذلك إلى قاض آخر لا يرى جوازه لا يبطله الثاني.
وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاذه (¬1): هذا إذا كان القاضي الثاني يعرف أن الأول يرى جوازه بأن قال الأول: لا. حينئذ لي ذلك.
أما إذا علم أن الأول لا يرى جوازه. كان للثاني أن يبطله. وكذا وقع في أقضية الجامع. والله أعلم.