فعند أبي يوسف: لا ينفذ للنص عليه.
وعند الجمهور: يجوز.
قلت التي قال فيها: للنص عليه غير هذه الصورة. PageV01P568
فلفظه: ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب ومزنية الابن لا ينفذ عند أبي يوسف؛ لأن الحادثة منصوص عليها في الكتاب.
وعند محمد: ينفذ.
وما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه قال: "الحرام لا يحرم الحلال" (¬1).
يؤيد قول محمد، فكان مجتهدا فيه، فينفذ حكمه. كذا ذكره في المحيط (¬2).
ورأيت في بعض الفوائد: القاضي إذا قضى بجواز نكاح التي زني بأمها أو بنتها نفذ عند محمد. وعند أبي يوسف: لا ينفذ.
وذكر في المحيط (¬3): إذا زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل بها، فرأى القاضي أنه لا يحرمها عليه، فأقرها معه وقضى بذلك، فنفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء في محل مجتهد فيه. انتهى.
قلت: وليس هذه من غرضي في هذا المقام، وإنما ذكرتها لتحرير العبارة. والله أعلم.
ولو عقد مؤقتا بلفظ المتعة، نحو: متعيني نفسك عشرة أيام. لا ينفذ. PageV01P569
قلت: قال في المحيط (¬1): لأن هذا القضاء مخالف للإجماع، فإن الصحابة أجمعت على فساده، وصح رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه.
وروي عن عائشة: أنها منسوخة. نسختها آية الطلاق، والعمل بالمنسوخ حرام.
وروي عن أبي يوسف: أن القضاء بالمتعة نافذ، لكن هو شاذ لا يعمل به. انتهى.
قال: ولو قضى بسقوط المهر بالتقادم بلا إقرار ولا بينة، لم ينفذ. وكذا إذا قضى أن لا يؤجل العنين (¬2). انتهى.
قلت: وقال في الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بمال القسامة، لم يكن للقاضي أن ينفذ ذلك، بل يبطله، ولا ينفذه.
قال أبو المعالي: يريد به: أنه مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس. فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف للكتاب.
قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7].
وهذا القياس فاسد؛ لأن المال يتبدل، والنفس لا تستبدل. فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع. فكان للثاني أن ينقضه. PageV01P570
قال: ولو أن رجلا عتق نصف عبده أو نصف أمته أو كانت أمة بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع نصفه فباعه، ثم اختصما إلى قاض لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل البيع، ويبطل القضاء، لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة. فإن الصحابة رجعوا.
لا يجوز استدامة الرق فيه، لكن اختلفوا.
قال بعضهم: يخرج العتق بالسعاية. وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه الله -.
وقال بعضهم: يعتق كله. وإليه ذهب أبو يوسف - رحمه الله -.
وحينئذ: فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان باطلا. فعلى القاضي الثاني أن ينقضه.
وفي الظهيرية: أن شمس الأئمة قال عن المشايخ: إن هذا قول الخصاف، وليس فيه عن الأئمة شيء. ولولا قوله لقلنا: ينفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه.
قال الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بخلاص دار استحقت، فأخذه القاضي بدار وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى قاض آخر أبطله ولم ينفذه.
قلت: قال أبو المعالي: يرد، أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص.
وتفسيره: أنه لو جاء مستحق فاستحقها، فهو ضامن للخلاص، فيخلص الدار من يد المستحق إما بشراء أو هبة، أو بوجه من الوجوه.
فإذا ضمن الخلاص بهذه الصيغة، ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض PageV01P571 # آخر يرى ذلك الضمان صحيحا، فإنه يبطله، فإن هذا الضمان باطل، فإنه شرط لا يقدر على الوفاء به. فلا يصح. فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل، لم يكن نافذا. وهذا الذي ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة وهو اختيار صاحب الكتاب.