مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
/ ১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بداية الرسالة
  1. بداية رفع الاشتباه
  2. لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه
  3. الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا
  4. روايات اعتبار التحريك
  5. الروايات في تحديد الكثير
  6. سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميما
  7. (2) رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت
  8. رجل أصاب صلى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟
  9. بداية الرسالة
  10. إذا أصابوا في البئر فأرة متفسخة، وكانوا قبل ذلك قد طبخوا أو عجنوا من مائها، هل يؤكل
  11. رجل يمسح على خرقة على جراحة بيده
  12. رجل أخرس، أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟
  13. رجل صلى الظهر، فشك وهو في الصلاة أنه على وضوء أم لا، ما الفعل؟
  14. إذا تعمد ترك الواجب أو تأخيره، لم يجب عليه سجود السهو
  15. المسبوق إذا سلم مع الإمام ساهيا، هل تبطل صلاته؟
  16. إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟
  17. رجل معه سطل ماء يشرب منه الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب
  18. رجل أجر دارا
  19. رجل له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
  20. في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
  21. التقبيل الفاحش
  22. (3) النجدات ببيان السهو في السجدات
  23. بداية الرسالة
  24. (4) أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت ونحوه
  25. بداية الرسالة
  26. تنجس الدهن
  27. (5) أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
  28. بداية الرسالة
  29. لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد
  30. (6) [رسالة في] التراويح والوتر
  31. بداية الرسالة
  32. وليجعل آخر صلاته من الليل وترا
  33. فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلاها في البيت
  34. فصل
  35. فصل نية التراويح
  36. فصل قدر القراءة في التراويح
  37. فصل وقدر القراءة في التراويح
  38. فصل تعديل القراءة بين التسليمات
  39. فصل
  40. فصل إذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  41. فصل وإذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر
  42. فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة، أو وترا، أو نافلة غير التراويح
  43. فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة، وقد قعد في الثانية قدر التشهد
  44. فصل إذا صلى ترويحة بتسليمة، ولم يقعد في الركعة الثانية
  45. فصل وقت التراويح
  46. فصل إذا فاتت التراويح، هل تقضى بعد وقتها بالجماعة
  47. فصل إذا صلى الترويحة الواحدة إماما، فكل واحد منهما بتسليمة
  48. فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشرا
  49. فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة، والانتظار
  50. (7) الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة
  51. بداية الرسالة
  52. صورة ما كتبه المرحوم الشيخ العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي
  53. (8) أحكام القهقهة
  54. بداية الرسالة
  55. تتمة
  56. مسألة شراء الصابون
  57. فائدة في التوكيل في النكاح
  58. (9) الأصل في بيان الفصل والوصل
  59. بداية الرسالة
  60. (10) الأسوس في كيفية الجلوس
  61. هيئات الجلوس
  62. بداية الرسالة
  63. (11) تحرير الأقوال في صوم الست من شوال
  64. بداية الرسالة
  65. فائدة
  66. فائدة
  67. (12) رسالة في قضاء القاضي
  68. بداية الرسالة
  69. (13) [رسالة في] العدة
  70. بداية الرسالة
  71. كتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته
  72. [فتوى عن القصر والإتمام]
  73. (14) مسألة في حط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك
  74. بداية الرسالة
  75. (15) من مسائل الشيوع
  76. بداية الرسالة
  77. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار
  78. أقسام الشيوع
  79. الفصل الأول
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الثالث
  82. أجر الشائع
  83. قرض المشاع
  84. وهب الشائع
  85. تصدق الشائع
  86. الشيوع الطارئ
  87. وقف الشائع
  88. رهن الشائع
  89. الفصل الرابع
  90. إجارة المشاع
  91. الإعارة في الشائع
  92. الرهن
  93. الصدقة
  94. الوقف
  95. الرهن
  96. (16) أحكام التزكية والشهادة
  97. بداية الرسالة
  98. سئلت عن رجل شهد عليه عند قاض مالكي المذهب
  99. أنواع التزكية
  100. صورة التزكية
  101. صورة التزكية
  102. العدالة
  103. البلوغ
  104. البلوغ
  105. العدالة
  106. العدالة
  107. البلوغ
  108. البصر
  109. العدد في الشهادة
  110. مسائل التزكية
  111. مسائل التزكية
  112. (17) القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم
  113. بداية الرسالة
  114. (18) [رسالة في] ما ينقض من القضاء
  115. بداية الرسالة
  116. (19) تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال
  117. بداية الرسالة
  118. صورة ما كتب
  119. (20) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
  120. بداية الرسالة
  121. وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد
  122. صورة سؤال ورد على الشيخ - رحمه الله - من دمشق
  123. مسألة مهمة
  124. مسألة أخرى
  125. (21) صورة سؤالات وأجوبة عنها
  126. بداية الرسالة
  127. ورد على الشيخ - رحمه الله تعالى - من دمشق
  128. باب العول
  129. باب الرد
  130. الحد الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل
  131. فائدة
  132. (22) مسألة تعليق الطلاق بالنكاح
  133. بداية الرسالة
  134. هل تكون الخلوة إجازة؟
  135. هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟
  136. صورة السجل
  137. تتميم
  138. (23) مسألة في طلاق المريض زوجته
  139. بداية الرسالة
  140. فائدة
  141. فائدة
  142. نكتة
  143. سئلت عن رجل طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية
  144. سئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته
  145. سئل - رحمه الله تعالى -: عن امرأة
  146. سئل - رحمه الله -: عمن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن، ثم أقبض الباقي بعد هذه
  147. مسألة
  148. سئل عن رجل باع عن رجل
  149. سئل عن رجل باع ثوبا
  150. سئل عن رجل باع دينارا
  151. سئل عن رجل اشترى من صياد سمكة ودفع ثمنها
  152. سئل - رحمه الله -: عن رجل اقترض من رجل مالا على تركة فلان
  153. (24) [رسالة في] حفر المربعات
  154. بداية الرسالة
  155. سئل - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر أجراء يحفرون له مربعة
  156. سئل عن رجل استأجر جميع بستانين
  157. سئل الشيخ من مدينة غزة
  158. أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا
  159. سئل - رحمه الله تعالى - عمن عليه دين مستغرق
  160. سئل - رحمه الله - عن رجل عليه ديون
  161. سئل - رحمه الله -: عن رجل طلق زوجته البالغة طلاقا بائنا
  162. (25) حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه
  163. بداية الرسالة
  164. سئل - رحمه الله - عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما
  165. سئل - رحمه الله -: ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إن الشاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا
  166. سئل - رحمه الله -: عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه
  167. سئل - رحمه الله -: في قول السادة الحنفية، فيمن استأجر عبدا للخدمة
  168. سئلت عن واقف وقف وقفا وشرط لنفسه التبديل والتغيير، فغير الوقف لزوجته
  169. ملحق المجموع تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد
  170. بداية الرسالة
  171. تنبيه
  172. تذييل

فعند أبي يوسف: لا ينفذ للنص عليه.

وعند الجمهور: يجوز.

قلت التي قال فيها: للنص عليه غير هذه الصورة. PageV01P568

فلفظه: ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب ومزنية الابن لا ينفذ عند أبي يوسف؛ لأن الحادثة منصوص عليها في الكتاب.

وعند محمد: ينفذ.

وما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه قال: "الحرام لا يحرم الحلال" (¬1).

يؤيد قول محمد، فكان مجتهدا فيه، فينفذ حكمه. كذا ذكره في المحيط (¬2).

ورأيت في بعض الفوائد: القاضي إذا قضى بجواز نكاح التي زني بأمها أو بنتها نفذ عند محمد. وعند أبي يوسف: لا ينفذ.

وذكر في المحيط (¬3): إذا زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل بها، فرأى القاضي أنه لا يحرمها عليه، فأقرها معه وقضى بذلك، فنفذ قضاؤه؛ لأنه قضاء في محل مجتهد فيه. انتهى.

قلت: وليس هذه من غرضي في هذا المقام، وإنما ذكرتها لتحرير العبارة. والله أعلم.

ولو عقد مؤقتا بلفظ المتعة، نحو: متعيني نفسك عشرة أيام. لا ينفذ. PageV01P569

قلت: قال في المحيط (¬1): لأن هذا القضاء مخالف للإجماع، فإن الصحابة أجمعت على فساده، وصح رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه.

وروي عن عائشة: أنها منسوخة. نسختها آية الطلاق، والعمل بالمنسوخ حرام.

وروي عن أبي يوسف: أن القضاء بالمتعة نافذ، لكن هو شاذ لا يعمل به. انتهى.

قال: ولو قضى بسقوط المهر بالتقادم بلا إقرار ولا بينة، لم ينفذ. وكذا إذا قضى أن لا يؤجل العنين (¬2). انتهى.

قلت: وقال في الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بمال القسامة، لم يكن للقاضي أن ينفذ ذلك، بل يبطله، ولا ينفذه.

قال أبو المعالي: يريد به: أنه مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس. فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف للكتاب.

قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7].

وهذا القياس فاسد؛ لأن المال يتبدل، والنفس لا تستبدل. فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع. فكان للثاني أن ينقضه. PageV01P570

قال: ولو أن رجلا عتق نصف عبده أو نصف أمته أو كانت أمة بين اثنين فأعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع نصفه فباعه، ثم اختصما إلى قاض لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل البيع، ويبطل القضاء، لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة. فإن الصحابة رجعوا.

لا يجوز استدامة الرق فيه، لكن اختلفوا.

قال بعضهم: يخرج العتق بالسعاية. وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه الله -.

وقال بعضهم: يعتق كله. وإليه ذهب أبو يوسف - رحمه الله -.

وحينئذ: فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان باطلا. فعلى القاضي الثاني أن ينقضه.

وفي الظهيرية: أن شمس الأئمة قال عن المشايخ: إن هذا قول الخصاف، وليس فيه عن الأئمة شيء. ولولا قوله لقلنا: ينفذ قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه.

قال الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بخلاص دار استحقت، فأخذه القاضي بدار وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى قاض آخر أبطله ولم ينفذه.

قلت: قال أبو المعالي: يرد، أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص.

وتفسيره: أنه لو جاء مستحق فاستحقها، فهو ضامن للخلاص، فيخلص الدار من يد المستحق إما بشراء أو هبة، أو بوجه من الوجوه.

فإذا ضمن الخلاص بهذه الصيغة، ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض PageV01P571 # آخر يرى ذلك الضمان صحيحا، فإنه يبطله، فإن هذا الضمان باطل، فإنه شرط لا يقدر على الوفاء به. فلا يصح. فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل، لم يكن نافذا. وهذا الذي ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة وهو اختيار صاحب الكتاب.

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।