قلت: حاصل هذا: أن سبب كون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل القائم فيه، لا مجرد الاختلاف؛ لأنه يكون مجتهدا فيه مع الاختلاف وعدمه. فلما ثبت مع عدمه دل على أنه ليس نفس السبب وهو ظاهر وليس فيه ما يدل على ما قررنا به معنى قولهم. والمعتبر: الاختلاف في الصدر الأول، ولا على PageV01P565 # ما قرره هو؛ لأنه يكون على قوله شرطا بمعنى العلامة، لا بمعنى العلة. والله أعلم.
قال شيخنا (¬1): ولا يخفى أنه إذا كانت معارضة المعنى للدليل (¬2) السمعي النص، توجب (¬3) اشتباه الدليل، فيصير المحل محل اجتهاد ينفذ القضاء فيه، فكل خلاف بين الشافعي ومالك أو بيننا وبينهما أو أحدهم، محل اشتباه الدليل، حينئذ إذ لا يخلو عن مثل ذلك، فلا يجوز نقضه من غير توقف على كونه بين الصدر الأول. انتهى.
قلت: معارضة المعنى وحده للدليل السمعي النص في هذه المسألة ممنوعة؛ لأن فيها ظواهر نصوص. وهي قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]. من غير اشتراط شهادة. وفيها عمل صحابي، وهو ما روي عن ابن عمر: أنه زوج بغير شهود، ثم خرج فأعلم.
وفيها: قول تابعي كبير.
وهو ما روي عن الحسن البصري، مثل ابن عمر. ولو كان المعنى وحده، لكان من المتفق على أنه يجب إبطاله كما تقدم مكرها من أن محل الاجتهاد ما لم يخالف السنة.
وقوله: القياس في مقابلة النص باطل إلخ. فتبين: أن هذا المصنف اقتصر على ما به يظهر محل الاشتباه لإتمام ما في المسألة وحينئذ ذهب على ما رتب PageV01P566 # على هذا الاشتباه، وأن ليس كل خلاف كذلك. والله أعلم.
قال شيخنا - رحمه الله - (¬1): ولا [بأس] بذكر مواضع نص فيها أهل المذهب بعينها إذا قضى [القاضي] بالقصاص يحلف (¬2) [المدعي]: أن فلانا قتله. وهناك لوث من عداوة ظاهرة كقول مالك ألا ينفذ، لمخالفة السنة المشهورة: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، مع (¬3) أن معه ظاهرا في (¬4) حديث محيصة وحويصة (¬5).
قلت: تقدم عن صاحب المحيط وغيره: أنه مخالف الإجماع أيضا. ولو قضى بحل المطلقة ثلاثا لمجرد عقد الثاني بلا دخول لقول سعيد بن المسيب: لا ينفذ بذلك أيضا. وهو حديث العسيلة (¬6).
وفي السير من الجامع الكبير (¬7): إذا قضى أن الكفار لا يملكون ما استولوا PageV01P567 # عليه لا ينفذ، لأنه لم يثبت في [ذلك] اختلاف الصحابة، ولو قضى بنصف الجهاز فيمن طلقت قبل الدخول، وقد قبضت المهر وتجهزت به، لا ينفذ خلاف الجمهور.
قلت: قال أبو المعالي: ومعادلة الكتاب وقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]، الله تعالى أوجب نصف المفروض بالطلاق قبل الدخول، والمفروض هو المسمى في العقد والجهاز ما كان مسمى في العقد، ولا يتنصف، فإذا قضى القاضي بذلك بطل قضاؤه، ولو رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله، ويقضي عليها بنصف المفروض انتهى.
قال: ولو قضى بعدم جواز الزوجية عن دم العبد بناء على قول البعض: إنه لاحق لها في القصاص، لا ينفذ.
قلت: قال أبو المعالي؛ لأن هذا لا يجوز. مخالف لقول الجمهور ومخالف للكتاب.
قال الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12] الآية.
أثبت لها الحق في ربع المتروك من غير فصل، فكان القضاء باطلا. فكان للثاني أن يبطله.
قال: وحكى في الفصول فيما إذا زنى بامرأة، ثم تزوج بنتها، فقضى بجوازه.