[وعندي]: أن هذا لا يعول عليه، فإن صح أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة مجتهدون، فلا شك في كون المحل اجتهاديا، وإلا فلا، ولا شك أنهم أهل اجتهاد ورفعة. انتهى. PageV01P562
قلت: يعني برأيه في مخالفة ظاهر نص لا مطلقا كما بينته، وكما سيأتي عن بيان المراد في قول هذا البعض المشار إليه. يعني: إنما يلزم إلخ.
قلت: ظاهر صنيعهم خلاف هذا. وهو: أنه إذا اختلفوا، فمال اجتهاد مجتهد بعدهم (¬1) إلى قول أحدهم، فقضى القاضي بذلك، ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر يرى خلافه، ينفذه، كان أفاد الشارح حكما، ولم يختلفوا فيه، ثم اختلف من بعدهم، فمن مال بظاهر اعتبر قوله. ومن خالف لا يكون خلافه معتبرا إلى آخر التقدير. وهذا وإن كان مخالفا للنص، ولكنهم يريدون أن يكون مخالفا للإجماع أيضا. كما صرح به في المحيط.
قال شيخنا: فلو لم يكن فيها قول الصدر الأول، بل الخلاف مقتضب فيها بين الإمامين للقاضي (¬2) أن يبطله.
قلنا: هذا التزاما منه لظاهر العبارة، لا أن أحدا صرح به كذلك. والله أعلم.
وقول القائل الذي أشار إليه شيخنا - رحمه الله - لم يكن تأويله إلا ما قال من قبله، وإن كان ظاهره ما قال شيخنا - رحمه الله - بيان أنه قال قوله. والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول، يريد به الاختلاف الواقع في قرن الصحابة.
ينتفي به اختلاف مالك والشافعي: أنه ليس لمعتبر؛ لأنهما لم يكونا في زمن الصحابة، وقد مر زيغانه قبل هذا. انتهى.
فإذا حمل على اختلافهما فيما فيه ظاهر نص بخلافه، ولم يختلف فيه PageV01P563 # أهل الصدر الأول رجع إلى ما قلنا. ويريد: أن هذا مراده قوله: وقد مر بيانه قبل هذا. والذي مر بيانه نحو ما قلنا عنه. والله أعلم.
قال شيخنا (¬1): ولقد نرى في أثناء المسائل جعل المسألة اجتهادية، بخلافي بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين.
قلت: لأن ما اختلفوا فيه من مجال الاجتهاد لا أنه لا يحل إلا هو كما بيناه مكررا.
قال (¬2): وفي حيض - من منهاج الشريعة عن مالك - فيمن طلقها فمر عليها ستة أشهر لم تر دما فإنها تعتد بعده (¬3) بثلاثة أشهر، فإذا قضى بذلك قاض ينبغي أن ينفذ؛ لأنه مجتهد فيه، إلا أنه نقل مثله عن ابن عمر.
قلت: هذا غلط على مالك وابن عمر فيما قالا: تتربص بعد الطلاق تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
والمسألة في المنظومة: لو طلقت من طهرها، ممتد. فالأشهر التسعة مكث بعد. وبالمشهور بعدها تعتد.
وفي مجمع البحرين: وأمروا ممتدة الطهر بالأقراء لا بثلاثة أشهر، تعد التسعة، فلو قضى القاضي بما في منهاج الشريعة لم ينفذ، فإن رفع إلى قاض آخر، لم يبطله؛ لأنه خارج عن أقوال العلماء. والله أعلم.
قال شيخنا (¬4): ثم ذكر في المنتقى: أن العبرة في كون المحل مجتهدا PageV01P564 # فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف.
ألا ترى أن القاضي إذا قضى بإبطال طلاق المكره نفذ؛ لأنه مجتهد فيه، لأنه موضع اشتباه الدليل إذ اعتبار (¬1) الطلاق بسائر تصرفاته ينفي حكمه، وكذا لو قضى في حد أو قصاص بشهادة رجل وامرأتين، ثم رفع بعد ذلك إلى قاض آخر يرى خلف ذلك ينفذه، وليس طريق القضاء الأول كونه في مختلف فيه، لأنه لا اختلاف فيه، وإنما طريقه أن القضاء الأول حصل في موضع اشتباه الدليل؛ لأن المرأة من أهل الشهادة، بظاهر (¬2) قوله تعالى: {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]، [يدك على] جواز شهادتهن مع الرجال مطلقا، وإن وردت في المداينة؛ لأن العبرة لعموم اللفظ، ولم يرد نص قاطع في إبطال شهادة النساء في هذه الصورة؛ ولو قضى بجواز نكاح بلا شهود نفذ؛ لأن المسألة مختلف فيها، فمالك وعثمان البتي (¬3) يشترطان الإعلان لا الشهود، وقد اعتبر خلافهما؛ لأن الموضع موضع اشتباه الدليل، إذ اعتبار النكاح بسائر التصرفات يقتضي أن لا تشترط (¬4) الشهادة. انتهى.