قال شيخنا (¬1): ثم (¬2) قال المصنف: المعتبر الاختلاف في الصدر الأول - يعني: أن يكون المحل محل اجتهاد - يتحقق الخلاف فيه بين (¬3) الصحابة. وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين. انتهى.
قلت: الظاهر: أنه عين في المعتبر هذا في كونه غير مخالف للإجماع كما سيأتي. وهذا إذا لم يبرهن على ذلك، وغير المخالف للإجماع، وإن كان في محل الاجتهاد، ولكنه لم يذكروه لذلك. وبتقدير ما ذكر الشيخ - رحمه PageV01P559 # الله -: فالمراد: محل فيه ظاهر نص لا المحل مطلقا، فإنه قد تقدم منه بيانه بقوله: ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكره. يعني: الكتاب والسنة والإجماع. ألا ترى إلى قول الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين، أو يقبل بقسامة أو بيع أم ولد، ثم رجع إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه من قبل الشاهد واليمين، خلف المقر (¬1) وأم الولد ترك بيعها بما عليه جماعة من المسلمين.
وأما القسامة: فإنما هو قضاء بقوله: لم يختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
وقول الإمام أبي المعالي في شرح أدب القاضي: أنها الأول، فلأن القضاء مخالف الكتاب وهو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية.
شرع فصل القضاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فكان الفصل من القضاء بشاهد ويمين مخالفا للكتاب. والحديث قيس شاذ، لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الخلاف فيه بيننا وبين الشافعي، وإنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة ومن تبعهم، وليس يقضي أحد من المتقدمين بشاهد ويمين الآخر. والثاني: الحكم وفعله مما لا يوجد به، فلا يكون هذا مجتهدا فيه.
وأما الثاني: وهو القتل بالقسامة. يريد به: أن القتيل إذا وجد في محلة وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة والعهد قريب من حين PageV01P560 # دخوله في المحلة إلى أن وجد قتيلا، فعين ولي القتيل من المحلة رجلين، أنهما قتلاه، ويحلف على ذلك.
وعند مالك والشافعي في القديم: يقضي القاضي له بالقود.
وعندنا: لا. فإذا قضى به، ثم يرفع إلى آخر ينقضه؛ لأن هذا يخالف الإجماع لهما، أن مالكا لم يكن موجودا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرا.
والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود في القسامة معاوية، فلم يكن مختلفا بين الصحابة، وكان القضاء مخالفا لإجماع الأصحاب، فكان للثاني أن ينقضه.
وقول صاحب المحيط (¬1): قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي على أربعة أوجه:
أما إن كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع.
أو كان في محل الاجتهاد. PageV01P561
أو كان في محل فيه قول مجهول.
أو كان نفس القضية مختلفا فيها، بأن كان مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع.
فالقاضي المرفوع إليه ينقضها، ولا ينفذها؛ لأنه متى خالف النص أو الإجماع كان باطلا وضلالا.
مثاله: ما لو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة، ثم ساق مثله سواء. وكذا في الذخيرة وغيرها، فلم يذكر الأصحاب اعتبار اختلاف الصدر الأول إلا في هذا المحل. والله أعلم.
قال شيخنا (¬1): وبناء على اشتراط كون الخلاف في الصدر الأول من (¬2) كون المحل اجتهاديا.
قال بعضهم: إن للقاضي أن يبطل ما قضى به القاضي المالكي والشافعي برأيه، يعني: إنما يلزم إذا كان قول مالك أو الشافعي وافق قول بعض الصحابة أو التابعين المختلفين، فلا ينقض باعتبار أنه مختلف بين الصدر الأول لا باعتبار أنه قول مالك والشافعي، فلو لم يكن فيها قول الصدر الأول بل الخلاف مقتضب فيها بين الإمامين للقاضي أن يبطله إذا خالف رأيه.