فاستفدنا منه: أن ما فيه معارض ظاهر رجحانه. فالمرجوح ينقض. وإليه أشار أبو العباس بن إدريس في سبب النقض فقال: أو يكون ثم معارض مرجوح في حديث مضطرب الإسناد ونحوه، فإنه لا يفند به، وينقض ذلك الحكم لوقوعه على خلاف العارض الراجح. انتهى.
قلت: وقوله: وكذلك إذا كان القاضي فاسقا، هو اختياره واختيار الطحاوي أيضا؛ لأن عندهما: الفاسق لا يصير قاضيا، فلا ينفذ قضاؤه، وعامة PageV01P556 # المشايخ: على أن الفاسق يصلح أن يكون قاضيا، فإذا قضى ينفذ قضاؤه، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك حسنا. ولو أبطله قاض آخر ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن ينفذه.
قال شيخنا (¬1): فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ، ويتوقف على إمضاء قاض آخر. ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا.
قلت: قال الخصاف: ولو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه من قبل أن الشاهد واليمين خلاف القرآن.
وقال في الينابيع: قال محمد: أفسخ (¬2) حكم الحاكم بشاهد ويمين.
وقال أبو يوسف: لا أفسخ ذلك.
وقول محمد أظهر. انتهى.
قال شيخنا (¬3): ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده، أو ما يكون مدلول لفظه ولم (¬4) يثبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه.
فالأول: مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية، حتى لو قضى قاض بحل أم امرأته كان باطلا لا ينفذ.
والثاني: مثل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]، فلا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا، وهذا لا ينضبط، فإن النص قد يكون PageV01P557 # مؤولا فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنه مؤول بالمذبوح للأصنام (¬1) أيام الجاهلية، فيقع الخلاف في أنه مؤول أو ليس بمؤول (¬2)، فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مؤول قاضيا على غيره بمنع (¬3) الاجتهاد فيه.
نعم، قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل، فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنع نحن (¬4) نفاذ القضاء ببعض (¬5) الأشياء، ويجيزونه وبالعكس (¬6).
ولقد نقل الخلاف [في الحل] عندنا أيضا، وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف.
ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القاضي [قال]: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندنا (¬7)، وعند أبي يوسف لا يجوز. انتهى.
قلت: إما جاء عدم الانضباط من تغيره المراد بالكتاب. والذي يدل عليه عبارات الأصحاب: أنه النص المفسر.
فالظاهر كما قدمته في دليل الحق، وفي البدائع أيضا. حتى لو قضى PageV01P558 # بما قال الدليل القطعي على خلافه لم يجز؛ لأنه قضى بالباطل قطعا، وكذا لو قضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر بخلافه من الكتاب أو السنة، لم يجز قضاؤه؛ لأن القياس في مقابلة النص باطل سواء كان النص قاطعا أو ظاهرا، ولم لا يقولون: إن كل ما فيه خلاف لظاهر نص يكون محلا للاجتهاد فيما فيه نص بخلافه، إذ لولاه سوغ فيه الاجتهاد، وإنما يقولون ذلك فيما لم يختلف فيه الصحابة ومن معهم؛ لأنهم يروه مخالفا للإجماع، وما عداه. فيقال فيه: ما استفيد من عبارة الخصاف.
وصرح ابن إدريس: من أنه معارض مرجوح، فلا يعتد به.
هذا حاصل معاني عباراتي. والله أعلم.
وما نقل في الخلاصة: منقول في غيرها، لكن اعتمد في شرح المختلف قول أبي يوسف. وجزم به في الينابيع. والله أعلم.