قلت: قال شمس الأئمة السرخسي: إن هذا هو ظاهر المذهب، والفتوى عليه. والله أعلم.
وقال الصدر حسام الدين في فتاواه: إذا قضى في فصل مجتهد فيه، وهو لا يعلم بذلك، لا ينفذ؛ فإنه ذكر في السير الكبير: رجل مات وله مدبرون حتى عتقوا، ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت، فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد، وقضى بجوازه، ثم ظهر أنهم مدبرون، كان قضاؤه بذلك باطلا (¬2).
قال (¬3): والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم؛ لأن عدم النفاذ ما كان لعدم العلم بكون الفصل مجتهدا [فيه]، وإنما كان؛ لأن البيع صادف الأحرار؛ لأنهم عتقوا بموته، أكثر ما في الباب أنه يجب عليهم السعاية، لكن ذلك لا يمنع وقوع العتق.
قال مولانا: وفي الطعن كلام، فإن المذكور في باب من العبد الذي يرجع إلى أهله في السير الكبير (¬4): من مات وله رقيق، وعليه دين كثير، فباع القاضي رقيقه، وقضى دينه، ثم قامت البينة لبعضهم: أن مولاه كان دبره، فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان القاضي عالما بتدبيره، واجتهد وأبطل تدبيره PageV01P554 # لكونه (¬1) وصية وباعه في الدين، ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ، فإنه ينفذ قضاء الأول. وإن كان الثاني لا يعلم: أن الأول فعله عن اجتهاد، أو لأنه لم يعلم حقيقة الحال، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا؛ لأن تحسين الظن بالقاضي واجب، وقضاؤه محمول على الصحة ما أمكن، فيحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد، فقد نص على: أن امتناع النفاذ بعد العلم وبعد القضاء عند العلم أو احتمال العلم، دل على أن الاستدلال صحيح. والله أعلم.
قلت: فعن هذا قال شمس الأئمة: إنه إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد، أما إذا لم يكن يصدر عن اجتهاد لا ينفذ، كما قدمته عنه. والله أعلم.
ومن الغباوة: جعل هذا في نواب الحكم في هذا الزمان.
رجعنا إلى ما في شرح الهداية.
قال شيخنا (¬2): قوله: إلا أن يخالف. . . إلخ. حاصله: بيان شرط جواز الاجتهاد، ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز (¬3) مخالفته أو لا، فشرط (¬4) حل الاجتهاد: أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة - يعني: المشهورة - مثل: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬5). PageV01P555
قلت: لم يذكر. وإنما ذكر لبيان سبب بعض الحكم ومحله. فاللائق الحمل على هذا.
ولهذا: قال الإمام الخصاف: قالوا: سعى للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها، إلا أن تكون القضية جوازا أو يكون على خلاف الكتاب أو السنة أو خلاف إجماع الأمة، فإن كان هذا فلا ينفذها، ولا يحكم بها، وكذلك إن كان القاضي الذي قضى بهذه القضية فاسقا في نفسه أو محدودا في قذف أو من لا يجوز شهادته لو شهد. فإن قضية هذا إذا رفعت إلى هذا القاضي لا ينبغي له أن ينفذها ولا يحكم بها.
وقال في آخر الباب: وكل ما قضى به قاض مما يخالف فيه الكتاب والسنة فرفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه ويحكم به، وإن كان خلاف الكتاب والسنة أبطله. ليس ينفذ قضاء قاض خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ أو خاص حتى يأتي به العامة، فإذا كان معروفا في أيدي العامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو ناسخ يقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7]. وإن يرى بعده شيء. فالتنزيل ناسخ. فالآخر من هذين الأمرين ناسخ للأول. انتهى.