وعندما أراده أن يرجع ابنة محمد بن إينال إلى زوجها أحمد بن أزدمر (¬2)، وكان طلقها طلقتين صريحتين وخالعها مرة. وحكم القاضي نور الدين البرقي بالحرمة الغليظة.
قالوا: ظن المتفق عليه، وهو: أنه طلقها ثلاثا، ولم يعلم بالخلع. فوقع في المختلف، وهو: أن إحداهما خلع، وهو فسخ عند أحمد، وهم لذلك في خبط عشواء، لا يعلمون مبنى المسألة.
وسؤال الأصحاب: أن القاضي المجتهد إذا قضى في فصل مجتهد فيه PageV01P551 # في نفس الأمر ولكنه لم يعلم أنه مجتهد فيه، وإنما قصد على وجه الإجماع، فوافق قضاؤه خلاف رأيه المعروف. هل ينفذ قضاؤه ويكون هذا بمنزل تبدل رأيه حتى لا يبطله أم لا؟.
فدل فرع من فروع الكتاب على النفاذ، فجعل رواية.
ودلت فروع أخر على عدم النفاذ. وهذا كما ترى ليس بما نحن فيه، فإن كلامنا في هذه القضايا في قضاء مقلد قضى يقول إمامه من غير علم بما حدث في المسألة، مما فيه خلاف. وهذا نافذ بالاتفاق. وجعله من ذلك الباب غلط فاحش، وإنما أتلو عليك عبارات العلماء لتعلم حقيقة ما قلت.
فأقول: قال الإمام ظهير الدين: وإن قضى القاضي في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم أنه مجتهد فيه، وإنما قصد القضاء على وجه الإجماع. هل ينفذ قضاؤه؟.
ذكر في كتاب الإكراه: أنه ينفذ. وذكر في الرجوع عن الشهادات: أنه لو قضى بشهادة المحدودين في قذف وهو لا يعلم أنهما محدودان في قذف، ثم علم، يرد القضاء، ويأخذ المال من المقضي له.
وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح الرجوع عن الشهادات (¬1): أنه إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد. وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فلا ينفذ.
وذكر الخصاف: أنه ينفذ على كل حال. انتهى فيما ذكره في الإكراه.
وهو قوله في باب اللعان: يقضي به القاضي، ثم تبين أنه كان باطلا. وإذا ادعت امرأة على زوجها قذفا، وجحده الزوج، فأقامت البينة عليه بذلك. PageV01P552
وذكرا في السر والعلانية وأمر القاضي الزوج أن يلاعنها، فأبى أن يفعل وقال: لم أقذفها وشهدوا عليه بالزور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى يلاعن أو يهدده بالحبس حتى يلاعن. فقال: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ثم شهدت المرأة أيضا كما عليها. وفرق القاضي بينهما، ثم اطلع القاضي على الشهود عبيدا أو محدودين في القذف، أو بطلت شهادتهم بوجه من الوجوه. فإن القاضي يبطل اللعان الذي بينهما ويرد المرأة إليه؛ لأن إقراره عليها بالزنا في اللعان كان بإكراه من القاضي. ولو لم يحبسه القاضي حتى يلاعن ولم يهدده بحبس. ولكن قال له: قد شهدوا عليك بالقذف فقضيت عليك باللعان فالتعن (¬1) ولم يزده على ذلك، والتعن كما وصفته. وفرق القاضي بينهما، ثم تبين: أن الشهود كانوا عبيدا، فأبطل شهادتهم، فإنه يمضي اللعان والفرقة بينهما؛ لأنه أقر بالقذف بغير إكراه. انتهى.
قلت: قال شمس الأئمة: الفتوى على عدم النفاذ. وأشار إلى أن هذا غير ظاهر المذهب. والله أعلم.
وما ذكره في الرجوع عن الشهادة ذاك هو قوله في آخر أبوابها:
وإذا شهد محدودان في قذف (¬2) شهادة ولم يعلم بذلك القاضي حتى [قضى] بشهادتهما، ثم علم بذلك وليس من رأيه إمضاؤه، فإنه يرد القضاء ويرتجع (¬3) المال من المقضي له. PageV01P553
وكذلك لو علم أنهما عبدان أو كافران [أو أعميان] رد القضاء وأخذ المال من المقضي له في ذلك كله (¬1).