الثالث: أن هذا الاحتمال المذكور يجري مثله في قطرة بول أو خمر وقعت في حوض طوله تسعة أذرع ونصف وربع وعرضه كذلك ونحو ذلك مما يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، بل يجري فيما هو أصغر من هذا. والله أعلم. PageV01P094
حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له يقول المعري (¬1):
وغدت حجج الكلام (¬2) حجا غدير ... وشيكا ينعقدن وينتقضنه (¬3)
فأورد ذلك تحقيق مذاهبهم مثلا عن ضباطها وأوضح حججها عند محققيها ومختاري منها، وحججي على مختاري، وأجوبتي عما خالفها. والله المستعان.
وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت فيه نجاسة مائعة، فهو نجس. ويغسل الإناء ثلاثا، ما صغر من الأواني، وما كبر غلب على لون الماء وطعمه وريحه، أو لم يغلب على شيء من ذلك. لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوء الكلب، وما أمر به من أنها قدر ما عده فيه الفأرة، إذا كان مائعا ويطرحها وما حولها إذا كان جامدا.
قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل، وإن لم يتغير.
قال: ولنهيه - صلى الله عليه وسلم -[9/ أ] عن البول في الماء الدائم، وإن لم يغتسل فيه من جنابة.
قلت: وهذا عندي بالاعتضاد في المنع عن تنجس الماء في الجملة.
قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه لا يدري أين باتت يده. PageV01P095
قلت: وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات.
قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لونا أو طعما أو رائحة.
وما كان من المياه من المصاح (¬1) والغدران أو في مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة. نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم يختلط بجمعه بكثرته، توضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه، واجتنب الباقي؛ لأن هذين ماء نجس وطاهر يستعمل غالب رأيه في إصابة الطاهر منه، وليس هذا تنجيسا بالماء بالشك؛ لأن ها هنا نجاسة حاصلة متيقنة، وما كان قليلا يحصل (¬2) العلم: أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه، ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه، وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم أنه يغير النجاسة؛ لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المكث. انتهى.
وقد روي اعتبار خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه، وبالتحريك على ما قدمت لك من عبارة الأصل وإلا فلا.
وقال شمس الأئمة (¬3): المذهب الظاهر التحري والتفويض إلى رأي PageV01P096 # المبتلى من غير حكم بالتقدير، فإن غلب على الظن وصولها تنجس (¬1)، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس, وهذا هو الأصح. انتهى.
وصححه في الغاية وغيرها، ووجه أصحيته: أن المعتبر سريان النجاسة وهو يختلف باختلاف كثرتها وقلتها، فقد لا يسري كون خمر إلى طرفي غدير على نهاية ما يتحرك.
وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني (¬2) في شرح الإيضاح (¬3): كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو [9/ ب] غلب على ظننا، فإنه لا يجوز الوضوء قليلا كان أو كثيرا، جاريا كان أو راكدا. وإنما اعتبر غلبة الظن PageV01P097 # لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء، وجب العمل به، والنائم يقدر اليقين.
وتقدمت عبارة الرازي بهذا.
قال الكرماني: وأما الماء إذا كان كثيرا لا يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت النجاسة في طرف منه، جاز أن يتوضأ من الجانب الآخر.