بنية، ويشترط أن يكون من الليل لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء، (ولا يحتمل) هذا النوع (الفوات)؛ لأن وقته العمر، بخلاف النوعين الأولين؛ لأن وقتهما محدود بحد يفوت الأداء بفوته.
(و) النوع (الرابع: أن يكون) الوقت (مشكلا) يشبه المعيار ويشبه الظرف (كالحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنه لا يصح منه في عام واحد إلا حجة واحدة، فكان كالنهار في الصوم، ويشبه الظرف من حيث أن أركانه لا تستغرق جميع الوقت، فكان كوقت الصلاة. PageV01P020
(ومن حكمه: تعين): أي لزوم (أدائه): أي الحج (في أشهره) من أول سني الإمكان، وهذا عند أبي يوسف (، وقال محمد (: يجوز التأخير عن العام الأول، وإذا فعل يكون أداء بالاتفاق.
فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم، فعند أبي يوسف ( يأثم إذا أخر عن أول سني الإمكان، فإذا فعل ارتفع الإثم، وعند محمد ( لا يأثم إلا إذا لم يؤده مدة عمره.
ويتأدى الحج بمطلق النية بأن يقول: اللهم إني أريد الحج، وإن كان الوقت قابلا للنفل، لدلالة الحال، وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل المشاق للنفل، والفرض باق عليه، ولو نوى النفل يقع عنه؛ لأن الصريح مقدم على دلالة الحال.
(فصل:
والكفار مخاطبون بالإيمان): أي يتناولهم الأمر بالإيمان.
قال الله سبحانه وتعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} إلى قوله : { فآمنوا بالله ورسوله}(1) (بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء) كذا قال، وليس مراد علمائنا (، وإنما مرادهم ما ذكرت.
و(لا) يخاطبون (بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) كالصلاة والصوم والحج؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن أداءها سبب لاستحقاق الثواب، وهو ليس
في الصحيح.
ب- [ مبحث النهي ]
ومنه: النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في اقتضائه الحسن.
الأول: ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا.
بأهل للثواب؛ لأن ثوابه الجنة، وإذا لم يكن أهلا للأداء لا يخاطب بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل.
فأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان، فإنهم مخاطبون به على ما تقدم، وهذا ( في الصحيح) وهو قول مشايخ ما وراء النهر. PageV01P021
وعند العراقيين: يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه من حيث الاعتقاد والأداء في حق المؤاخذة في الآخرة، فيعاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى: {ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين}(1). فأخبروا أنهم استحقوا ذلك بترك الصلاة، ولم يرد عليهم.
وأجيب : بأن الصلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيتها لا فعلها، قال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}(2)، حيث يخلي سبيله إذا آمن قبل فعل الصلاة، وإذا كان محتملا لا يحتج به في موضع القطع.
(ومنه) أي من الخاص (النهي) وهو قول القائد لغيره: لا تفعل، وإنما كان من الخاص لما تقدم في الأمر.
(وينقسم) النهي (في) اقتضائه (صفة القبح كالأمر): أي كانقسام الأمر (في اقتضائه) لصفة (الحسن) للمأمور به.
فالقسم (الأول) من المنهي عنه (ما قبح لمعنى في عينه وضعا) كالكفر وضع لمعنى قبيح في ذاته وهو كفران النعم، (أو شرعا) كبيع الحر علم من الشرع قبحه لا من العقل، ونصب وضعا وشرعا على التمييز؛ لأن قبح الشيء يكون باعتبار أمور.
وحكم هذا النوع أن المنهي عنه غير مشروع أصلا.