(و) النوع (الثاني: أن يكون الوقت معيارا): أي مقدارا (له): أي للمؤدى (وسببا لوجوبه): أي يثبت الوجوب به، (كشهر رمضان).
أما إنه معيار؛ فلأن الصوم قدر بأيامه، حتى ازداد بزيادتها وانتقص بنقصانها. PageV01P017
ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم، مع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة (. وفي النفل عنه روايتان
وأما إنه سبب لوجوبه: فلأنه يضاف إليه، والإضافة تدل على الاختصاص، وأقوى وجوهه السببية وسيأتي.
(ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معيارا له وسببا (نفي غيره): أي غير المؤدى (فيه): أي في الوقت ضرورة كونه معيارا، وإذا انتفى غيره، (فيصاب): أي يتأدى (بمطلق الاسم)، وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم، ويتأدى (مع الخطأ في الوصف): أي في وصف الصوم، بأن ينوي صوم القضاء، أو النذر، أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف، فلغت نيته وبقيت نية أصل الصوم، وبها يتأدى.
(إلا في المسافر ينوي واجبا آخر) المستثنى منه محذوف، يعني يصاب فرض الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر، فإن الصوم لا يصاب في حقه مع الخطأ في وصفه، بل يقع عما نوى (عند أبي حنيفة ().
قال أبو يوسف ومحمد (: المسافر والمقيم سواء في هذا؛ لأن السبب وهو شهود الشهر تحقق في حقهما، إلا أن الشرع أثبت له الترخص، فإذا ترك الترخص كان المسافر والمقيم سواء، فيقع عن الفرض.
ولأبي حنيفة (: إن وجوب الأداء لما سقط عنه صار رمضان في حق أدائه كشعبان، فيقع عما نوى.
(وفي النفل عنه): أي عن أبي حنيفة ( (روايتان):
في رواية: إذا نوى النفل يكون صائما عن الفرض، وهذا هو الأصح. PageV01P018
وفي رواية: يكون صائما عن النفل(1)، وجه هذه ما تقدم.
ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.
والثالث: أن يكون معيارا لا سببا، كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين،
ووجه الأولى: إن الترخص شرع نظرا له، ولا نظر له في النفل.
(ويقع صوم المريض) إذا نوى واجبا آخر أو نفلا (عن الفرض في الصحيح) (2) PageV01P019 ، وهو مختار فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز، فإذا صام فات سبب الرخصة في حقه، فالتحق بالصحيح، بخلاف المسافر، فإن رخصته متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام العجز، وهو السفر، فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة، ومق.. الصحيح ما عليه أكثر مشايخ بخارى أن المريض كالمسافر؛ لأن رخصته متعلقة بخوف زيادة المرض وصحح هذا في ((المفيد والمزيد)).
(و) النوع (الثالث: أن يكون) الوقت (معيارا) له (لا سببا) لوجوبه (كقضاء رمضان).
أما إنه معيار فظاهر، وأما إنه ليس بسبب؛ فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء، وهو شهود الشهر على ما علم، فلم يكن زمن القضاء سببا.
(ويشترط فيه): أي في هذا النوع الذي يكون الوقت فيه معيارا لا سببا فيه (التعيين)؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت، ولا هو متعين فيه، فيصير له مزاحما، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بد لذلك من التعيين، والتعيين إنما يحصل
ولا يحتمل الفوات.
والرابع: أن يكون مشكلا، كالحج، ومن حكمه تعين أدائه في أشهره.
(فصل)
[الكفار مخاطبون بالإيمان]
والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات