خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمط
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  1. [ أصل الشرع ]
  2. [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  3. [3- مبحث المشترك]
  4. [4- مبحث المؤول]
  5. 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
  6. 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
  7. 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
  8. 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
  9. ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
  10. - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
  11. [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  12. (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
  13. (باب بيان أقسام السنة:
  14. [التعرض بين الحجج]
  15. [فصل في أفعال النبي (]
  16. (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  17. والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
  18. فصل في الأهلية PageV01P075
  19. [أنواع الحرمات]

(وحكم النوعين واحد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه.

(وإما) أن يكون الحسن (لمعنى في غيره): أي في غير المأمور به، وهذا عطف على قوله: إما لمعنى في عينه.

(وهو) أي ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله (نوعان أيضا:

أحدهما: ما لا يؤدى بالمأمور به.

والآخر ما يؤدى به.

وحكمها واحد أيضا. PageV01P015

[الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]

ثم الأمر نوعان: مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح.

ومقيد به ، وهو أنواع :

أحدهما: ما لا يؤدى) ذلك الغير (بالمأمور به) كالوضوء ، فإنه حسن للتمكن من الصلاة به، والصلاة لا تتأدى به، وإنما تتأدى بأركانها المعلومة.

(و) النوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به) كالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدى به.

(وحكمهما واحد أيضا) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.

وترك المصنف النوع الجامع، وهو ما حسن لحسن في شرطه وهو القدرة، وإنما سمي جامعا لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كل حسنا لمعنى في شرطه وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطه وهو كونه مقدورا، والوضوء حسن لمعنى في غيره، وحسن لشرطه وهو كونه مقدورا أيضا.

والقدرة نوعان: ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، والشرط توهمها، وهذه العبادات البدنية، أو ما يتسر به الأداء، والشرط تحققها حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر.

(ثم الأمر نوعان): نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة، وصدقة الفطر، ( فلا يوجب الأداء على الفور)، وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافا للكرخي (، فإن المطلق عنده على الفور.

لنا: إن الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء.

(و) نوع (مقيد به) أي بالوقت بحيث يفوت الأداء بفواته (وهو) أي المقيد بالوقت (أنواع) أربعة:

الأول: أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى، وشرطا للأداء، وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة.

ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت، ولا يتعين إلا بالأداء، كالحانث.

والثاني: أن يكون الوقت معيارا له، وسببا لوجوبه، كشهر رمضان. PageV01P016

(الأول) منها: (أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى) وهو الواجب (وشرطا للأداء) وهو إخراج الواجب إلى الوجود، (وسببا للوجوب) أي يثبت به، (وهو) أي الذي يكون ظرفا وشرطا وسببا (وقت الصلاة).

أما إنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداء، وكل ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف، أما الأولى فلأنه إذا صلى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل فراغ الوقت، وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدرا به.

وأما إنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته، وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط، أما الأولى فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء، وأما الثانية فبالقياس على سائر شروط الصلاة: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.

وأما إنه سبب فلأن الأداء يختلف باختلاف صفته، وكل ما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب؛ لأن المسبب يثبت على وفق سببه.

(ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفا له وشرطا وسببا (اشتراط نية التعيين) يعني تعيين فرض الوقت؛ لأن الوقت لما كان ظرفا كان المشروع فيه متعددا، فيشترط تمييز بعض الأفراد عن بعض، وذا بالنية، حيث لزم التعيين، (فلا يسقط بضيق الوقت): أي بأن ضاق الوقت بحيث لا يسع غير الواجب، (ولا يتعين) بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصد ولا من القول، كأن ينوي أن هذا الجزء هو السبب، أو يقول : عينت هذا الجزء للسبب (إلا بالأداء) فيه، فإنه يتعين حينئذ (كالحانث): أي كما أن الحانث في اليمين له أن يختار في الكفارة أحد الأمور: الإعتاق أو الكسوة أو الإطعام، ولو عين أحدها لا يتعين، وله أن يفعل غيره ما لم يكفر به، فإن كفر به تعين.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।