خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمط
/ ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أنواع الحرمات]
  1. [ أصل الشرع ]
  2. [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  3. [3- مبحث المشترك]
  4. [4- مبحث المؤول]
  5. 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
  6. 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
  7. 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
  8. 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
  9. ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
  10. - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
  11. [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  12. (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
  13. (باب بيان أقسام السنة:
  14. [التعرض بين الحجج]
  15. [فصل في أفعال النبي (]
  16. (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  17. والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
  18. فصل في الأهلية PageV01P075
  19. [أنواع الحرمات]

(1) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.

(2) في شرح معاني الآثار 1: 22.

(3) بلفظ: عن ابن عمر ( قال: (إن حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله ( له الخيار فيما اشترى ثلاثا) في سنن البيهقي الكبير 5: 273،والمنتقى 1: 146 والسنن المأثورة 1: 283، وغيرها.

(4) الهداية شرح بداية المبتدي 3: 27.

(5) عن بن عمر ( قال (: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره ، وفي لفظ: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان 11: 281، وفي لفظ: (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان 11: 283.

(6) في صحيح البخاري 1: 257، وصحيح مسلم 1: 291، وغيرهما.

(7) موطأ محمد 1: 183.

(8) في شرح معاني الآثار 1: 225. PageV01P054

(1) في صحيح مسلم 3: 1316، وسنن الترمذي 4: 41، وسنن ابن ماجة 2: 852، وغيرها.

(2) بلفظ: عن سعيد بن المسيب ( قال: ((غرب عمر ( ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر ( لا أغرب بعده مسلما)) في سنن النسائي 8: 319، ومصنف عبد الرزاق 9: 230، وينظر: نصب الراية 3: 340، والتعليق الممجد 3: 65، وغيرها.

(3) عن أبي العالية (، وغيره: (إن أعمى تردى في بئر، والنبي ( يصلي بأصحابه، فضحك من كان يصلي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة) في في سنن الدارقطني 1: 167، والكامل3 : 167، وتاريخ جرجان 1: 405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق 2: 376، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 341، ومراسيل أبي داود ص75، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديث المسندة، والأخبار المرسلة دالة صريحا على انتقاض الوضوء بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع إعلاء السنن 1: 132-144. PageV01P055

(1) في صحيح البخاري 2: 742 بلفظ: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا). PageV01P056

(1) المزمل: 20.

(2) الأعراف: من الآية204.

(3) في سنن ابن ماجة 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 323، وسنن البيهقي الكبير 2: 160، وحلية الأولياء 7: 327، ومسند أبي حنيفة 1: 496، وفي المعجم الصغير 7: 308 عن أبي سعيد الخدري، وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد 1: 194 بعد أن ذكر طرقه: ((هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في ((تخريج أحاديث الرافعي)) أن طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال البخاري في رسالة ((القراءة خلف الإمام)) أنه حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه، أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي (، وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر ( ولا يدرى أسمع من أبي الزبير أم لا ؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة)). PageV01P057

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।