وإذا لم يقتض التكرار ولا يحتمله، (فيقع) أي يقع الأمر فيما للمأمور به أفراد (على أقل جنسه ): أي أقل جنس المأمور وهو الفرد الحقيقي (ويحتمل كله): أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية، لا باعتبار معنى العدد، فصار من حيث هو جنسا واحدا، وإن كان له أفراد (على الصحيح) احترازا من قول زفر (: أنه يحتمل العدد .
[حكم الأمر نوعان: أداء وقضاء]
وحكمه (نوعان):
أداء: وهو إقامة الواجب، وقضاء: وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور.
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسك، فإن لها أن تطلق نفسها واحدة، وإن نوى الزوج الثلاث، فطلقت نفسها ثلاثا وقعن، وإن نوى الزوج ثنتين، فطلقت نفسها ثنتين، لم يقع شيء عندنا.
وقال زفر (: يقع ثنتان . PageV01P011
لنا: إن العدد ليس بموجب ولا محتمل، فلا تصح نيته، إلا أن تكون المرأة أمة؛ لأن ذلك جنس طلاقها.
(وحكمه): أي حكم الأمر يعني الثابت به ، وهو الإتيان بالمأمور به ( نوعان ) بالقسمة الأولية .
( أداء: وهو إقامة الواجب ): أي إخراجه إلى الوجود على حسبه، واللام للعهد: أي الذي وجب بالأمر ابتداء.
(وقضاء: وهو تسليم مثله): أي مثل الواجب (به): أي بالأمر إشارة إلى أن المراد منه أفعال الجوارح، لا ما في الذمة وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب لا بالأمر.
(ويتبادلان): أي الأداء والقضاء فيقال: هذا مكان هذا (مجازا) فيحتاج إلى قرينة كما يقال: أدى ما عليه من الدين، فقوله: من الدين؛ قرينة يفهم منها القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين محال، والجامع في ما كل منهما من التسليم.
(ويؤديان): أي الأداء والقضاء (بنيتهما)، فيؤدي القضاء بنية الأداء وبالعكس، إلا أنه يحتاج إلى القرينة كما يقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، وأن أقضي ظهر اليوم (في الصحيح) احترازا عن قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينة.
(ويجبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)، وهو الأمر الذي وجب به الأداء (عند الجمهور) .
وقال العراقيون من مشايخنا: يجب القضاء بنص مقصود غير الأمر الذي وجب به الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}(1)، وفي الصلاة
[ أنواع الأداء ]
وأنواع الأداء ثلاثة:
كامل: وهو ما يؤدي كما شرع.
وقاصر: وهو الناقص عن صفته.
وشبيه بالقضاء.
وجب بقوله (: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)) متفق عليه(2)، ولمسلم ((إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها))(3). PageV01P012
وللجمهور : إن المستحق لا يسقط على المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق، أو بتسليم المستحق، ولم يوجد منهما فبقي مضمونا عليه، وسقط فضل الوقت للعجز، وهذا النصوص لطلب تفريغ الذمة عما وجب بالأمر وتعريف أن الواجب لم يسقط.
وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن ثمرة الاختلاف في المنذورات المتعينة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتها، لكن قال أبو اليسر: لو نذر صوما أو صلاة في يوم معين ولم يف به يجب القضاء بالإجماع بين الفريقين، سواء كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفويت، وعلى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء بماذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكل، وعند هؤلاء للنص في الصوم والصلاة، وللفوات أو التفويت في المنذورات.