(ومكتسب) عطف على سماوي وهو النوع الثاني:
(وهو من جهة العبد كالجهل): وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع: جهل الكافر بالله (، وجهل صاحب الهوى بصفات الله (، وجهل الباغي: وهو من خرج عن طاعة الإمام، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة، فهذا لا يصلح عذرا لوضوح دليل ما جهل. PageV01P077
والجهل في موضع الاجتهاد الصحيح، كمن فاته العصر فصلى المغرب قبل قضائها ظانا جوازها، وجهل الشفيع ببيع دار بجنب داره، وجهل الأمة المنكوحة إذا
والسفه، والسكر، والهزل
أعتقت بالإعتاق أو بالخيار، وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي، وجهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل، وجهل المأذون بالإذن أو بالحجر يجعل عذرا.
(والسفه): وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على السرف والتبذير، وإنه لا يوجب خللا في الأهلية، ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع، ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام، أو إلى أن يؤنس فيما لا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، ويوجب في غير ذلك.
ثم عندهما هذا الحجر أنواع:
قد يكون بسبب السفه مطلقا، وذلك يثبت عند محمد ( بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك؛ لأنه سبب الحجر فلا يفتقر إلى القضاء كالجنون والصبا، وعند أبي يوسف ( لا بد من حكم القاضي؛ لأن حجره للنظر وباب النظر للقاضي، حتى لو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف (، وعند محمد ( لا يجوز.
وقد يكون بأن يمتنع المديون عن بيع ماله لقضاء الدين، فإن القاضي يبيع عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه.
وقد يكون للخوف على المديون بأن يخلي أمواله ببيع الشيء بأقل من ثمن المثل أو بإقرار، فيحجر عليه إذ لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرجل غير سفيه.
(والسكر): وهو وإن كان مباحا من مباح: كشرب الدواء، وشرب المكره والمضطر، وشرب ما يتخذ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة (، فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات، وإن كان من محظور وهو السكر من كل شراب محرم فلا ينافي الخطاب وتلزمه أحكام الشرع، وتصح عباراته بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة والردة. PageV01P078
(و) بقي من العوارض المكتسبة أيضا: (الهزل) وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور (: الهزل ما لا يراد به معنى، وإنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيارها، ولا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام ولا يكون عذرا في موضع الخطاب بحال، ولكنه لما كان أثره في إعدام الرضا بالحكم لا في إعدام الرضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت، وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت.
والسفر،والخطأ، والإكراه.