فصل في الأهلية PageV01P075
المعتبر فيها العقل، ومعترضاتها نوعان:
1- سماوي: من قبل الله (: كالصغر، والجنون، والنسيان، والنوم، والرق،
(فصل في الأهلية):
وهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في بعض الحقوق، وتمام الأهلية الذي جعل مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال:
(ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان):
(سماوي): أي يكون (من قبل الله () لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء بهذا الاعتبار .
(كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه.
(والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق بالنوم ويجعل كأن لم يكن، وامتداده في الصلوات بأن يزيد على يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة بالحول، وأبو يوسف ( أقام أكثر الحول مقام كله.
(والنسيان): وهو ما لا ينافي الوجوب في حق الله (؛ لأنه لا يعدم العقل والذمة، لكنه إذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناسي في الصلاة يكون عفوا، ولا يجعل عذرا في حقوق العباد.
(والنوم): وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنه لما لم يمتد لم يكن في وجوب القضاء عليه حرج، وينافي الاختيار، حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة، ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم.
وبقي من العوارض السماوية التي لم يذكرها المصنف:
الإغماء: وهو كالنوم في منافاة الاختيار، وهو حدث بكل حال، وإذا امتد يسقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم ، وفي الصوم لا؛ لأن امتداده نادر فلا يعتبر.
(والرق): وهو ينافي أهلية الكرامة من الشهادة القضاء والولاية ومالكية المال، ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم.
والعته، والحيض، والنفاس، والمرض، والموت. PageV01P076
2- ومكتس: وهو من جهة العبد: كالجهل،
(والعته) بعد البلوغ وهو اختلاط الكلام، فالمعتوه: من اختلط كلامه وكان بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين، وهو كالصبي مع العقل، حتى لا يمنع صحة القول والفعل، فإذا أسلم يصح إسلامه، ولو أتلف مال الغير يضمن، ولو توكل عن إنسان صح، ويتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الولي.
(والحيض النفاس)، وهما لا يعدمان الأهلية بوجه، لكن الطهارة في الصلاة شرط، وفي فوت الشرط قوت الأداء، والصلاة شرعت بصفة اليسر، ولهذا يسقط القيام إذا كان فيه حرج وكذا القعود، فلا يجب عليه القضاء، وجعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم بنص على خلاف القياس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: ((كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ( فنؤمر بقضاء الصلاة)(1)، متفق عليه.
فلا يتعدى إلى القضاء.
(والمرض) وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبادة، ولكنه من أسباب العجز، فشرعت العبادة عليه بقدر المكنة، ومن أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله، ففي حق الوارث بالثلثين وفي حق الغريم بالكل.
(والموت) وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لعدم القدرة والاختيار.
وما شرع عليه لحاجة غيره، فإن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالأمانات، وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليه مال أو ذمة كفيل، وإن كان شرع عليه بطريق الصلة كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصح من الثلث، وإن كان حقا له يبقى له ما تنقضي به الحاجة.