والسابع: علة اسما وحكما لا معنى: كالسفر، فإنه علة للترخص اسما؛ لأنها تضاف إليه، وحكما؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به، لا معنى؛ لأن المؤثر في ثبوتها المشقة لا نفس السفر.
3- (والشرط: وهو) لغة: العلامة.
وشرعا (ما يتعلق به الوجود دون الوجوب): أي دون أن يكون مؤثرا في وجوده.
4. والعلامة: وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. PageV01P074
واحترز به عن العلة، قيل: ولا بد أن يزيد قيدا آخر، وهو: أن يكون خارجا عن ماهية ذلك الشيء؛ ليخرج به جزؤه، فإنه أيضا مما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس بمؤثر فيه.
وأقسامه خمسة:
الأول: شرط محض، وهو الذي يتوقف انعقاد العلة على وجوده، مثل دخول الدار بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن انعقاد قوله: أنت طالق علة لوقوع الطلاق، موقوف على وجوده وليس له تأثير فيه.
الثاني: شرط هو في حكم العلة: كحفر البئر في الطريق، فإنه شرط لتلف ما تلف بالسقوط، والعلة ثقل الساقط، والمشي سبب، لكن العلة ليست صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط، وكذا شق الزق الذي فيه مائع، فإنه شرط، والعلة ميعانه، وهي علة غير صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف إلى الشرط.
والثالث: شرط له حكم السبب، وهو الشرط الذي تخلل بينه وبين مشروطه فعل فاعل مختار غير منسوب لذلك الشرط، كما إذا حل قيد عبد فأبق، فالحل شرط التلف، وهو متقدم صورة ومعنى، فأشبه السبب، والإباق علة، وهو غير حادث بالحل وانقطع عن الشرط، وكان التلف مضافا للعلة فلا يضمن الحال، ومثله من فتح باب قفص فطار الطير عند أبي حنيفة وأبي يوسف (، وألحق محمد ( فعل الطير بسيلان ما في الزق.
والرابع: شرط اسما لا حكما، وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عنده، كأول الشرطين في حكم يتعلق بهما، كقوله لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه سمي شرطا، ومن حيث إنه لا يوجد عنده لا يكون شرطا حكما.
والخامس: شرط هو كالعلامة: كالإحصان في الزنا.
ويعرف الشرط بصيغته كإن دخلت الدار، ودلالته كقوله: المرأة التي أتزوج طالق.
4- (والعلامة: وهي ما يعرف الوجود ): أي وجود الحكم (من غير تعلق وجود ولا وجوب) كالإحصان فلا يضمن شهوده إذا رجعوا، واختار بعض أن الإحصان شرط.