خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمط
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  1. [ أصل الشرع ]
  2. [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  3. [3- مبحث المشترك]
  4. [4- مبحث المؤول]
  5. 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
  6. 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
  7. 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
  8. 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
  9. ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
  10. - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
  11. [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  12. (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
  13. (باب بيان أقسام السنة:
  14. [التعرض بين الحجج]
  15. [فصل في أفعال النبي (]
  16. (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  17. والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
  18. فصل في الأهلية PageV01P075
  19. [أنواع الحرمات]

(وشرطه): أي شرط القياس: PageV01P068

(أن لا يكون المقيس عليه مخصوصا): أي منفردا (بحكمه): أي مع حكمه (بنص): أي بسبب نص (آخر) كقبول شهادة خزيمة وحده، فإنه حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد، فلا يقاس عليه غيره؛ لأن القياس حينئذ يبطل هذا الاختصاص.

(وأن لا يكون الأصل): أي المقيس عليه (معدولا به عن القياس) كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا، فلا يقاس عليه غيره لتعذره حينئذ.

(وأن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ (بالنص) لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل، فلا يصح القياس (إلى فرع هو نظيره): أي نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل، (ولا نص فيه): أي في الفرع؛ لأنه إن كان فيه نص، فإن وافقه القياس فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلا.

(وأن يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان) قبله؛ لأن القياس للتعميم لا للإبطال.

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأن حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل بالإباحة، فيتغير بعد هذا التعليل، بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة الكفارة بالإباحة.

وركنه: ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه.

[شرط الاجتهاد]

فصل:

وشرط الاجتهاد: أن يحوي المجتهد علم الكتاب

(وركنه): أي ركن القياس، وأركان الشيء أجزاؤه الداخلية في حقيقته المحققة لهويته، والمشهور أنها للقياس أربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل والجامع. PageV01P069

وقال فخر الإسلام ( وتبعه من أخذ منه المصنف : ركنه (ما): أي وصف (جعل علما): أي علامة (على حكم النص مما): أي من الأوصاف التي (اشتمل عليه النص) بعبارته كالكيل والجنس، والوز والجنس في نص الأشياء الستة ، أو بغيرها كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق (وجعل الفرع نظيرا له): أي للنص (في حكمه): أي حكم النص (بوجوده): أي بسبب وجود ذلك الوصف (فيه): أي في الفرع.

ودلالة كون الوصف علة:

صلاحه: أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي ( وعن السلف.

وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم، أو في جنسه، أو تأثير جنس الوصف في غير الحكم وجنسه، كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر بالصغر، فإنه ملائم لتعليله ( لسقوط نجاسة الهرة بالطواف(1)، فإنه منشأة للضرورة، وهو تعذر صون الأواني، والصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح، وفي ذلك ضرورة وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال.

لما فرغ من القياس شرع في القائس وهو المجتهد، ولم يعرف الاجتهاد: وهو بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.

وذكر شرطه فقال: (وشرط الاجتهاد:

أن يحوي المجتهد علم الكتاب): أي ما يتعلق بالأحكام منه، وذلك مقدار

بمعانيه ووجوهه، وعلم السنة بطرقها، ووجوه القياس مع شرائطه.

وحكمه: الإصابة بغالب الرأي.

[ فصل في بيان الأسباب والعلل والشروط ]

فصل

والأحكام المشروعة التي تثبت بها الحجج أربعة أقسام، وهي:

1- حقوق الله تعالى خالصة. PageV01P070

خمسمئة آية (بمعانيه): أي مع معانيه لغة وشرعا (ووجوهه)، مثل: الخاص، والعام، وسائر الأقسام، ولا يشترط حفظها، بل يكفي أن يكون عالما بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।