خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمط
/ 44
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [ أصل الشرع ]
  1. [ أصل الشرع ]
  2. [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  3. [3- مبحث المشترك]
  4. [4- مبحث المؤول]
  5. 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
  6. 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
  7. 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
  8. 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
  9. ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
  10. - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
  11. [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  12. (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
  13. (باب بيان أقسام السنة:
  14. [التعرض بين الحجج]
  15. [فصل في أفعال النبي (]
  16. (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  17. والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
  18. فصل في الأهلية PageV01P075
  19. [أنواع الحرمات]

ووجوه الاستعمال.

ووجوه الوقف: أي اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعنى الكلام.

والمرجع في الحصر: الاستقراء .

الأول: أي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه) أي طرق (النظم) قيل: لا يناسب المقام إذ لا معنى لطريق النظم، ولعل الوجه بمعنى الجهة التي هي بمعنى الاعتبار، فكأنه قال: في اعتبارات النظم.

(وهو): أي القسم الأول: (الخاص) وهو (ما) أي لفظ (وضع لمعنى) أي واحد، احترازا عن المهمل، فإنه لا معنى له، وعن المشترك، فإنه وضع لأكثر من معنى.

والمعني: بالمعنى: المدلول، لا ما يقابل العين؛ ليتناول قسمي الخاص الحقيقي: كزيد، والاعتباري: كإنسان ورجل على ما سيأتي.

معلوم على الانفراد جنسا، أو نوعا، أو عينا.

وحكمه: تناول المخصوص قطعا بلا احتمال بيان.

[الخاص نوعان: الأمر والنهي]

[أ- مبحث الأمر ]

ومنه الأمر، ويختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا.

(معلوم) خرج به على المجمل؛ لأن معناه غير معلوم للسامع.

(على الانفراد):أي من حيث هو واحد،مع قطع النظر عن أن يكون أفراد أو لا .

واحترز به عن العام: كالمسلمين فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد، ولا يخفى أن ترك هذا أولى بالاختصار .

(جنسا) كان الخاص كإنسان فإن معناه واحد معلوم، وهو الحيوان الناطق.

(أو نوعا) كرجل فإن معناه واحد معلوم،وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر .

(أو عينا) كزيد، فإن معناه واحد معلوم، وهو ذات مشخصة.

(وحكمه) أي حكم الخاص وهو الأثر الثابت به (تناول المخصوص)، وهو مدلول الخاص (قطعا) أي تناولا قاطعا إرادة غيره عنه، وهذا عند مشايخ العراق خلافا لمشايخ سمرقند، ومذهبهم مردود باتفاق العرف، حيث لا يعتبرون احتمالا لا عن دليل أصلا، فلا يفرون من جدار لا شق فيه ويعدون الخائف منه مجنونا . PageV01P009

(بلا احتمال بيان)(1): أي بيان التفسير، لينفي زعم من قال: الخاص يحتمل البيان؛ لأن بيانه إما إثبات الثابت، أو إزالة الزائل، وكلاهما فاسد.

(ومنه): أي من الخاص (الأمر)، وهو قول القائل لمن دونه افعل، مرادا به الطلب.

(ويختص): أي مدلول الأمر (بصيغة) فلا يعرف بدونها (لازمة) أي مختصة به، كما هو مختص بها.

(فلا يكون الفعل موجبا)(2)؛ لأن الوجوب بالأمر، والأمر مختص بصيغته.

وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه،ويحتمل كله على الصحيح .

(وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو (الوجوب) أي لزوم الإتيان بالمأمور به؛ لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}(3)، وقوله تعالى : {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}(4). PageV01P010

وسواء كان الأمر (بعد الحظر): أي المنع نحو: قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}(1).

(أو قبله)؛ لأن المقتضى للوجوب، وهو الصيغة قائم في الحالين، وما جاء للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة.

(ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التكرار): أي تكرار المأمور به، وهو أن يفعله ثم يعود إليه، وهكذا (ولا يحتمله) أي لا يكون التكرار محتملا من محتملات الأمر، يحمل عليه بالقرينة ( سواء تعلق) الأمر (بشرط) نحو قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}(2) (أو اختص بوصف ) نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا}(3)؛ لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروج عن عهدة المأمور به بالمرة بحصول الحقيقة، لا أنها من مدلول الصيغة، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعض بتكرر المأمورات بتكرر الأوامر.

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।