قالوا: التبديل النسخ.
وهو اصطلاحا: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ، وهذا في حق البشر (ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم): أي بيانا لانتهاء مدة الحكم (المطلق) عن تأبيد أو تأقيت (المعلوم عند الله تعالى) أنه ينتهي في وقت كذا. PageV01P064
وشرط جواز النسخ: التمكن من عقد القلب عندنا.
ومحله: حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه.
(والقياس لا يصلح ناسخا) للكتاب والسنة؛ لأن الصحابة ( أجمعوا على ترك الرأي بالكتاب والسنة؛ ولأن الرأي لا مجال له في معرة انتهاء وقت الحكم، (وكذا الإجماع) لا يصلح ناسخا (عند الجمهور) خلافا لبعض المشايخ؛ لأن الإجماع بعد عهد الرسول ( إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد، ولا نسخ بعده.
(ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر) نص عليه؛ لأنه موضع الخلاف.
فنسخ السنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعله ( سبعة عشر شهرا بالمدينة، ثم نسخ بقوله (: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}(1).
ونسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي ( أخبرها بأن الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء(2)، نسخ قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد}(3).
(ونسخ الحكم والتلاوة جميعا) ك((عشر رضعات يحرمن))(4).
ونسخ أحدهما:
أما التلاوة مع بقاء الحكم فك((الشيخ والشيخة إذا زنيا))(5). PageV01P065
ونسخ وصف الحكم كالزيادة.
[فصل في أفعال النبي (]
فصل
ومما يتصل بالسنن أفعال النبي ( ، وهي أربعة: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض، وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح: أن كل ما علم وقوعه منها على وجه، يقتدى به كما وقع، وما لا يعلم فمباح.
[شرع من قبلنا]
والصحيح: أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذ قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولنا (.
وأما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة.
(ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالزيادة) على النص؛ لأن الزيادة تدفع إجزاء الأصل.
(فصل:
ومما يتصل بالسنن أفعال النبي () الاختيارية الصالحة للاقتداء (وهي أربعة) عند فخر الإسلام ( (مباح، ومستحب، وواجب، وفرض) وعند غيره ثلاثة؛ لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه (.
ويمكن أن يقال: المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلينا، وقد ثبت بعضها بالظن فيتحقق الواجب بالنسبة إلينا.
(وقد اختلف العلماء فيها، والصحيح) عندنا (أن كل ما علم وقوعه منها) أي من الأفعال (على وجه) أي صفة (يقتدى به كما وقع): أي يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفة، حتى يقوم به دليل الخصوص (وما لا يعلم) على أي صفة فعله.
(فمباح): أي يعتقد فيه الإباحة لتيقنها، فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع.
(والصحيح) عندنا خلافا للبعض (أن شرائع من قبلنا تلزمنا) لقوله ({ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا... }(1) الآية، والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به، لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: إنما تلزم (إذا قص الله ورسوله من غير إنكار) فيعمل به على (أنه شريعة لرسولنا ().
[تقليد الصحابي]
وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس، ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة ( على الأصح.
[باب الإجماع]
قال جمهور العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. PageV01P066