[فصل في البيان]
[بيان التقرير _ والتفسير _ والتغيير _ والضرورة _ والنسخ]
فصل: وهذه الحجج تحتمل البيان، ويكون للتقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص، ويصح موصولا ومفصولا.
وللتفسير: وهو بيان المجمل والمشترك.
وللتغيير: وهو التعليق بالشرط والاستثناء،
(فصل: PageV01P062
وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان): أي إظهار المراد.
(ويكون) البيان (التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز) كقوله (: {ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم}(1)، فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه، ومثله قوله: لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص) كقوله (: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}(2) ف{كلهم} قطع احتمال البعض.
(ويصح موصولا ومفصولا).
(وللتفسير): أي بيان ما فيه خفاء.
(وهو بيان المجمل) كقوله (: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، فالصلاة والزكاة مجمل لحقه البيان بالسنة.
(والمشترك) نحو قوله (: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(3)، فالقرء مشترك بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله (: ((طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان))(4).
وهذا القسم يصح موصولا ومفصولا.
(وللتغيير: وهو التعليق بالشرط) كأنت طالق إن دخلت الدار، (والاستثناء) ك: له علي ألف إلا مئة.
ويصح موصولا فقط.
وللضرورة: وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له.
وللتبديل: وهو النسخ،
أما إنه للتغيير؛ فلأنه أبطل الإيقاع وصيره يمينا في الشرط، وأبطل الكلام في حق المئة في الاستثناء.
ولكنه بيان مجازا، من حيث إنه بين أنه حلف لا تطليق، وأنه عليه تسع مئة لا ألف.
(ويصح موصولا فقط) بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباس (.
وهو أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا. PageV01P063
وإذا تعقب جملا متعاطفة صرف إلى الأخيرة لظهور ذلك، وتأييده في قوله (: { ) فاجلدوهم ... }(1) الآية الأخيرة اسمية لا تعلق لها بالحكام ولا بالحد، وما قبلها فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك مما ذكر في المطولات.
وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع، يصح موصولا فقط ، حتى عرف بأنه: قصر العام على بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة، أو حكما للجهل بالتاريخ.
(وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له): أي للبيان بالنطق وهذا بالسكوت.
وهو أقسام :
قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله (: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}(2) صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أن الميراث أضيف إليهما من غير بيان نصيب كل منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانا لكون الأب يستحق الباقي ضرورة.
أو يثبت بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه.
وقسم يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري، فيجعل إذنا في التجارة دفعا للغرور عمن يعامل العبد.
وقسم يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله ك: له علي مئة ودرهم، جعل العطف بيان أن المئة من جنس المعطوف.
(وللتبديل وهو النسخ) قال الله (: {وإذا بدلنا آية مكان آية}(3).
ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله (.
والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور.
ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا،