وكذا ترك الراوي العمل بالحديث، كما روى ابن عمر (: ((أن النبي ( كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه))(6) كما في الصحيحين، وترك ذلك ، كما روى محمد ( في ((موطئه)) (7) وغيره عن عبد العزيز بن حكيم ( قال : ((رأيت ابن عمر ( يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك)) ، وعن مجاهد ( قال: ((صليت خلف ابن عمر ( فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة))(8). PageV01P054
وكذا عمل الصحابة ( بخلافه إذا كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم، كحديث حذيفة ( ((البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام))(1) وما روي ((أن عمر ( نفى رجلا
...................................................................... ....................................................
فلحق بالروم مرتدا، فحلف أن لا ينفي أحدا أبدا))(2)، فلما ترك النفي والحديث لا يخفى عليهم؛ لأن إقامة الحد مفوض إلى الإمام، ومبني على الشهرة، علم أنه ليس من تمام الحد.
قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء، كحديث القهقهة في الصلاة(3) رواه زيد بن خالد الجهني وروي عن أبي موسى رأنه لم يعمل به، فلا يوجب جرحا؛ لأنه من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء على أبي موسى (. PageV01P055
قلت: لم يخف على أبي موسى (؛ لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني، بالأسانيد الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه.
وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه، فمما لم يوجد في ((مسنده)) في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن، وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة ( من غير طريق زيد ن فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد، والله أعلم.
وتعيين الراوي بعض محتملات لفظ الحديث لا يمنع العمل بظاهر الحديث، كتعيين ابن عمر ( أن التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا))(1) لم يمنع من حمل التفرق على الأقوال.
[بحث في بيان الطعن في الراوي]
ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسرا بما هو قادح متفق عليه.