فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة إلا أن تكون من العقوبات ففيه خلاف الكرخي (. PageV01P051
وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار.
وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الآحاد.
وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة (.
والرابع في بيان نفس الخبر ، وهو أربعة أقسام :
قسم متحتم الصدق، وحكمه: اعتقاده والائتمار به.
وقسم متحتم الكذب، وحكمه: اعتقاد بطلانه.
وقسم يحتملهما، وحكمه: التوقف فيه.
[القسم الرابع: في بيان نفس الخبر]
(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام):
(قسم متحتم الصدق) لإحاطة العلم بذلك ، كخبر الرسول ( لمن يسمعه منه؛ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته.
(وحكمه: اعتقاده): أي وجوب اعتقاده (والائتمار به) لقوله تعالى : {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(1).
(وقسم متحتم الكذب) قالوا: كدعوى فرعون الربوبية.
قلت: ليس هذا مما نحن فيه، والله أعلم.
(وحكمه: اعتقاد بطلانه).
(وقسم يحتملهما): أي الصدق والكذب، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار دينه، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه.
(وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين، وقد قال (: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}(2).
4- وقسم يترجح أحد احتماليه، وحكمه: العمل به دون اعتقاد حقيته.
(وقسم يترجح أحد احتماليه)، وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية .
(وحكمه: العمل به) للدلائل الدالة على ذلك كما تقدم (دون اعتقاد حقيته).
ولهذا النوع أطراف ثلاثة:
طرف السماع: وهو أن تقرأ على المحدث، أو يقرأ المحدث عليك، أو يقرأ بحضرته وأنت تسمع، وهذا عزيمة، والرخصة: الإجازة .
وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء، الرخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع . PageV01P052
وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدى بلفظه كما سمع، والرخصة: أن ينقله بمعناه، وقد منعه بعضهم.
والصحيح عندنا تفصيل: إن كان محكما يجوز للعالم باللغة.
وإن كان ظاهرا يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص، وحقيقة تحتمل المجاز، يجوز للمجتهد فقط.
وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم، فلا يجوز أصلا.
[بحث في بيان الطعن في الحديث]
وقد يلحق الحديث الطعن:
أما من الراوي بأن أنكر الرواية عنه إنكار جاحد، بأن قال: كذبت علي أو ما رويت لك، وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث.
وإن أنكر إنكارا موقوفا، بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا ولا أعرفه، ففيه خلاف.
أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين، فيسقط العمل به أيضا.
كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال:((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))(1)ثم إن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليها(2).
...................................................................... .......................................... PageV01P053
وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا))(1) كما في ((الصحيحين))، وعمل بالثلاث كما رواه الطحاوي(2) وغيره عنه.
ويشكل عليه أن ابن عمر ( روى قصة حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام(3)، وقال في ((الهداية))(4) عن ابن عمر ((5) أنه أجاز الخيار شهرين .