(والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر) بعد القرن الثاني والثالث (وهو حجة عند الكرخي ()؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثة العدالة والضبط، فمهما وجدا وجب القبول. PageV01P049
وقال عيسى بن أبان (: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب، فلا بد من البيان.
وقد يقال : إن كان العدل عالما بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي ( لاتفاق أئمة الحديث بعد البخاري ( على قبول معلقاته المجزومة.
والرابع: ما أرسل من وجه وأسند من وجه، فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل.
والباطن على وجهين:
أحدهما: المنقطع لنقص الناقل.
(والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه)، مثل حديث ((لا نكاح إلا بولي))(1) رواه شعبة وسفيان مرسلا عن أبي بردة عن النبي (، ورواه إسرائيل بن يونس مسندا عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي ( (فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل)، وعند المحققين من غيرهم أيضا.
[ ب- الانقطاع الباطن نوعان :
الأول : لنقص في الناقل .
الثاني : لدليل معارض].
(والباطن) انقطاعه (على وجهين):
(أحدهما: المنقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط الرواية، وهي: عقل البالغ، وإسلامه، وعدالته - وهي رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة بعدم اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر - وضبطه بسماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين أدائه.
فلا يقبل خبر من فقد شيئا من هذه الشروط.
وللجرح والتعديل عند أئمة الحديث مراتب، ولهم كلمات تستعمل في أهل تلك المراتب، والتي تستعمل في الجرح منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجع إلى الضبط.
وأنا أذكرها لك على سبيل التدلي:
فأعلى التعديل: أوثق الناس، وأثبت الناس، وإليه المنتهى في التثبت.
ثم ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل حافظ.
ثم ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة.
ثم صدوق، أو محلة الصدق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
ثم شيخ، ثم صالح، وقيل: صالح، ثم شيخ. PageV01P050
والثاني: المنقطع بدليل معارض.
والثالث: ما جعل الخير فيه حجة:
وأعلى الجرح: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الكذب أو في الوضع، أو ركن الكذب، ونحو ذلك.
ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب.
ثم متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث.
ثم ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.
ثم لين، أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال.
(والثاني المنقطع) باطنا (بدليل معارض) يقدم عليه.
ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لم يجعل لي رسول الله ( نفقة ولا سكنى، عارضه قوله (: {أسكنوهن من حيث سكنتم}(1)، وقراءة ابن مسعود ( ((وأنفقوا عليهن من وجدكم)).
وحديث القضاء بشاهد ويمين(2) عارض قوله (: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}(3)، وعند عدم الرجلين أوجب رجلا وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة وهو قوله (: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))(4).
وحديث المصراة(5) عارض قوله (: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}(6).
[القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة]
(والثالث) من الأقسام الأربعة (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف ( وحقوق العباد.