(باب بيان أقسام السنة:
والسنة: هي المروية عن رسول الله ( قولا وفعلا).
وهذا غير جامع لخروج التقرير، وغير مانع لشمول القرآن.
وإصلاحه: بأنها المروي عن رسول الله ( قولا أو فعلا أو تقريرا.
وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام:
منها المتواتر: وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب.
والمشهور: هو الذي في اتصاله شبهة، وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر.
ب- والمنقطع: وهو نوعان: ظاهر، وباطن.
وهي تشترك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة، ويختص هذا الباب بكيفية اتصالها بنا، وحال نقلها إلينا، ومتعلقات ذلك، فلذلك قال:
(وبيان وجوه) أي طرق (اتصالها بنا أقسام) أربعة بالاستقراء:
[القسم الأول: في الاتصال]
(منها المتواتر) وهو لغة المتتابع (وهو الكامل) لعدم الشبهة، وفي العرف: هو (الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي توافقهم (على الكذب).
وفيه خلل لفوته ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط، ولأن عدم الإحصاء ليس بشرط بل الكثرة.
فالأولى : أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
وموجبه: علم اليقين.
2 - (والمشهور هو الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة، وهذا غير محتاج إليه في التعريف، ويكفي فيه قوله (وهو ما) الذي (انتشر من الآحاد) في القرن الثاني والثالث (حتى صار كالمتواتر).
وحكمه: أنه يوجب علم الطمأنينة، وهو دون اليقين وفوق أصل الظن.
3 - وخبر الواحد وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى، وعرف بما لم يبلغ حد الشهرة.
وحكمه: أنه يوجب العمل، ولا يوجب العلم. PageV01P048
وتركه المصنف سهوا لأنه معظم السنة، وعليه مدار معظم الأحكام.
[القسم الثاني: الانقطاع
والانقطاع: ظاهر وباطن].
(والمنقطع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة (وهو نوعان : ظاهر وباطن): أي ظاهر انقطاعه بمعنى أنه منقطع في الصورة الظاهرة، وباطن: أي انقطاعه، بمعنى أن نسبته على القائل منقطعة في باطن الأمر، وإن اتصلت في الظاهر.
فالظاهر: هو المرسل، وهو المنقطع الإسناد، وهو على أربعة أوجه:
أحدها: ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع.
والثاني: ما أرسله أهل القرن الثاني، وهو حجة عند الحنفية.
والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر، وهو حجة عند الكرخي (.
[أالانقطاع الظاهر: المرسل]
(فالظاهر) انقطاعه (هو المرسل وهو المنقطع الإسناد) وهو طريق المتن، بأن سقطت الواسطة بينه وبين النبي ( كأن يقول لما لم يسمعه من النبي (: قال رسول الله ( كذا، ولما لم يره فعله: فعل رسول الله ( كذا، أو فعل بين يديه كذا، ونحوه.
(وهو) أي المرسل على (أربعة أوجه :
أحدها : ما أرسله الصحابي ، وهو مقبول بالإجماع ) للإجماع على عدالتهم، فلم يضر الجهل بالساقط من الإسناد.
(والثاني: ما أرسله أهل القرن الثاني) وهم التابعون، (وهو حجة عند الحنفية )، وجميع أهل عصرهم إلى ما بعد المئتين، كما قاله أبو داود في رسالته لأهل مكة وابن جرير الطبري، وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل به لقبول مرسل الصحابي (، وهو حديث ((خير القرون)) كما استدل به الخطيب في ((الكفاية)) وغيره من أئمة الحديث، وكذا المرسل لأنه يستحيل أن يشهد على رسول الله ( بشيء إلا بعد ثبوته عنده، ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي.