(فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
يسلكونها في الدين (نوعان:
أحدهما: عزيمة) من العزم، وهو القصد المؤكد، وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقا له.
(وهي): أي ما يسمى عزيمة (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع (الشريف):
فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه.
وحكمه: اللزوم تصديقا بالقلب فيكفر جاحده، وعملا بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر.
وواجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة.
وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض.
وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين.
(فرض : وهو ما) أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي) أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد (لا شبهة فيه) أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص.
قيل: هذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتين بدليل قطعي لا شبهة فيه، نحو قوله (: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}(2)، فالصواب: أنه ما قطع بلزومه.
قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها. PageV01P044
(وحكمه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقا): أي إذعانا (بالقلب، فيكفر) بسكون الكاف: أي فينسب إلى الكفر (جاحده): أي منكر لزومه (وعملا بالبدن) عطف على تصديقا أي: وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي ينسب إلى الفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله ( (تاركه بغير عذر) من إكراه أو مرض ونحوهما.
(وواجب) من وجب بمعنى سقط لسقوط لزومه على المكلف (وهو ما ثبت بدليل) ظني (فيه شبهة) كصدقة الفطر والأضحية ثبتا بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة، والأخصر: ما ظن لزومه.
(وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن.
(وسنة: وهي الطريقة المسلوكة في الدين) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب بإقامته، وخرج الواجب والفرض.
وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب.
ونقل: وهو ما زاد على العبادات.
وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه، ويلزم بالشروع، والتطوع مثله.
ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب.
ورخصة: وهي ما تغير من عسر ليسر بعذر.
وأهمل المصنف هذه القيود اعتمادا على ما ذكر في حكمه، وهو قوله:
(وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب).
(ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة.
(وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السنة في هذا، فالأولى أنه ما يثاب على فعله فقط.
(ويلزم) النفل (بالشروع) فيه حتى يجب المضي فيه، ويعاقب على تركه لقوله (: {ولا تبطلوا أعمالكم}(1)، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد (التطوع مثله): أي مثل النفل.
قال شيخنا: ولا يظهر لي أنه غيره.
(ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب، ولا لتركه عقاب). PageV01P045
(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح، بهذا قال شيخنا (وهي) أي الرخصة (ما) أي مشروع (تغير من عسر ليسر بعذر).
قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:
ما يستباح أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها، كالمكره على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر.