قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.
قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضى، ولهذا كان التحقيق الفرق بين المقتضى والمحذوف.
[التنصيص على الشيء باسمه العلم (( مفهوم المخالفة ))]
والتنصيص لا يدل على التخصيص.
[ المطلق والمقيد ]
والمطلق لا يحمل على المقيد
ولو قدر تعارض الثابت بالدلالة والثابت بالاقتضاء، قدم الثابت بالدلالة؛ لأنه ثابت بالمعنى اللغوي بلا ضرورة، والمقتضى ثابت ضرورة.
(والتنصيص) على الشيء باسم يدل على الذات دون الصفة، سواء كان علما أو اسم جنس (لا يدل على التخصيص): أي تخصيص الحكم بذلك الشيء.
وقال بعض العلماء ( من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدقاق: يدل على التخصيص بذلك الشيء ونفي الحكم عما عداه.
لنا: إنه يلزم الكفر بقوله محمد رسول الله على قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة سائر الرسل.
قالوا: لولا التخصيص لم يفد التنصيص.
وأجيب: بأن فائدته إفهام مقصود الكلام. PageV01P042
(والمطلق): وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة، (لا يحمل على المقيد): وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة: أي: لا يقيد بقيده عندنا، وإن كانا في حادثة واحدة، إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم كقوله (: ((أدوا صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، صغير أو كبير))(1) رواه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة، وقول عبد الله بن عمر (: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين) متفق عليه(2)، إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي عليه، أو كان الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله ( في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}(3)، وفي كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}(4)، فلا يحمل .
[القران في النظم هل يوجب القران في الحكم؟]
والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم.
((المشروعات))
[أقسام الحكم: عزيمة، ورخصة]
فصل: المشروعات نوعان: أحدهما: عزيمة، وهي أربعة أنواع هي أصول الشرع الشريف:
وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة، نحو صوم كفارة اليمين، أطلق في القراءة المتواترة، وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة، وهي قراءة عبد الله بن مسعود ( كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق(5). PageV01P043
وإنما لا يحمل المطلق على المقيد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل بهما، وكل ما أمكن إعمال الدليلين وجب.
(والقران في النظم): أي الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله (: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (لا يوجب القران في الحكم) عندنا.
وقال بعضهم: يوجب ذلك، فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة بسبب ذلك؛ لأن العطف موجب الاشتراك.
ولنا: إن الشركة للافتقار لا للعطف بدليل قوله (: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار}(1) الآية.