(وهما): أي العبارة والإشارة (سواء في إيجاب الحكم): أي في إثباته؛ لأن كلا منهما يفيد الحكم بظاهره (والأول) وهو العبارة (أحق عند التعارض) من الثاني، وهو الإشارة؛ لأن الأول منظوم مسوق له، والثاني غير مسوق.
مثال التعارض ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي))(1) سيق الكلام لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، مع قوله (: (( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام))(2)، وهذا عبارة فيكون أحق .
(وللإشارة عموم كالعبارة)؛ لأن كلا نظم، والعموم باعتبار الصيغة.
(والثابت بدلالته): أي بدلالة النص (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد (بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغة.
والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض، والثابت به لا يحتمل التخصيص؛ إذ لا عموم له. PageV01P039
والثابت باقتضائه: وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه.
مثاله قوله (: {فلا تقل لهما أف}(1)، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو الأذى بكلمة التضجر.
ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم.
فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغة.
(والثابت بدلالته): أي بدلالة النص، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن كلا منهما يوجب الحكم (إلا عند التعارض)، فإن الإشارة تقدم على الدلالة، وإذا قدمت الإشارة، فالعبارة أولى؛ لأن فيها وجد النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي، فترجحت الإشارة.
قالوا: مثال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي (: تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن تجب في العمد أولى، ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة قوله (: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}(2)، فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم للكامل التام، فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله، فرجحت الإشارة.
قلت: فيه نظر لا يخفى.
(والثابت به) بدلالة النص (لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له)؛ لأن العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في الدلالة.
4- (والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب (وهو ما): أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه): أي تقدم ذلك الحكم (عليه): أي على النص.
قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدما على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة الشرط لصحته.
................................................................ PageV01P040
قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، وهو من الكتاب قوله (: {فتحرير رقبة}(1)، ومن السنة حديث ((رفع عن أمتي الخطأ)) قلت : لفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (2) PageV01P041 رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول ((مملوكة))، وفي الثاني ((إثم)).
ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.