خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ¶ المؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت879ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمط
/ ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  1. [ أصل الشرع ]
  2. [الأمر نوعان: مطلق عن الوقت، ومقيد به]
  3. [3- مبحث المشترك]
  4. [4- مبحث المؤول]
  5. 2- (والنص: وهو ما زاد) المراد به (وضوحا على الظاهر بمعنى من
  6. 3- والمفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل.
  7. 4- والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
  8. 1- (خفي) يقابل الظاهر، وعرفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي
  9. ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل.
  10. - ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
  11. [القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
  12. (فصل: المشروعات): وهي ما جعله الله ( شريعة لعباده: أي طريقة
  13. (باب بيان أقسام السنة:
  14. [التعرض بين الحجج]
  15. [فصل في أفعال النبي (]
  16. (وتقليد الصحابي) وهو اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقيقة من
  17. والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)، (وهو): أي ما
  18. فصل في الأهلية PageV01P075
  19. [أنواع الحرمات]

(والأصل في الكلام هو الصريح)؛ لأن الكلام للإفهام والإفادة، والصريح هو التام في هذا المعنى (وفي الكناية قصور) عن البيان (لاشتباه المراد) فيتوقف في إفادة المقصود على قرينة.

ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكناية فيما يدرأ بالشبهات حيث جاز إثباتها بالصريح دون الكناية، حتى عن من قال لآخر: جامعت فلانة، لا يجب عليه حد القذف؛ لأنه لم يصرح بالزنا، ويجب إذا قال: زنيت بها.

(الرابع): أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في معرفة): أي إدراك (وجوه): أي طرق (الوقوف): أي الاطلاع (على أحكام النظم): أي المراد منه، فحاصله معرفة طرق وقوف السامع على مراد المتكلم في الأحكام الثابتة بنظم الكلام ومعناه.

الاستدلال بعبارة النص: وهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له.

وبإشارته: وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة.

قيل: المعرفة صفة العارف، والتقسيم للكتاب، وتقسيم الكتاب باعتبار صفة في غيره لا يستقيم.

أجيب بجعلها مصدرا بمعنى المفعول.

قلت: يعكر عليه قوله الاستدلال، فإنه صفة للمستدل، لا لما يعرف من الأقسام مع نبوه في الكلام، فكان الأولى ترك هذه العبارة والتعبير بما يستدل بعبارته إلى آخره. PageV01P037

(وهو): أي القسم الرابع (أربعة) أي أربعة أقسام باستقرائهم:

1- (الاستدلال بعبارة النص) الاستدلال: انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر، كانتقال الذهن من إدراك النار إلى الدخان.

وأورد أيضا : أن الاستدلال صفة المستدل والتقسيم للكتاب.

وأجيب: بأنها لما لم تفد بدونه عد منها، ولا يخفى ما فيه، فالأولى تركه، كيف ولم يستمروا عليه، كما ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة.

(وهو) أي الاستدلال بعبارة النص (العمل): أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل المجتهد؛ لأنه هو المستدل هذا هو المراد، وظاهر التركيب يعطي أن المراد عمل الجوارح؛ لأن ما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء (سيق الكلام له): أي لذلك الشيء فالضمير لما.

فعلى الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل، مثل الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله (: {للفقراء المهاجرين الذين .. }(1) الآية.

وعلى الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله.

وعلى ما هو الأولى: النظم الدال على تمام الموضوع له أو جزئه أو لازمه المقصود في الجملة.

2- (وبإشارته): أي الاستدلال بإشارة النص، (وهو العمل بما): أي بحكم (ثبت بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان ، وبه يخرج دلالة النص لأنه ثابت بمعنى في النظم (لغة): أي غير مسوق له، وكان حق المصنف أن يذكره، وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح، فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره: إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة، وفيه تكلف لا يخفى.

وهما سواء في إيجاب الحكم.

والأول أحق عند التعارض ، وللإشارة عموم كالعبارة .

3 - والثابت بدلالته: هو ما ثبت بمعناه لغة

مثاله قوله (: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}(2) سيق الكلام لإثبات النفقة والكسوة على الأب؛ لأنه المولود له، فهذا عبارة النص. PageV01P038

وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختصاص، ولم يختص به الأب من حيث الملك فاختص بالنسب، وهو غير مسوق له.

وعلى ما هو الأولى: فهو النظم الدال على اللازم الذاتي الذي لم يسق له أصلا، ولم يحتج إليه لصحة الحكم.

— صفحة ١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।