وتترك الحقيقة بدلالة العادة، وبدلالة في محل الكلام، ومعنى يرجع إلى المتكلم، وسياق نظم، واللفظ في نفسه.
والمهجور شرعا كالمهجور عادة، كالخصومة مهجورة شرعا لقوله (: {ولا تنازعوا فتفشلوا}(1)، فإذا وكله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو بلا.
ولو كان للفظ حقيقة مستعملة، ومجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة عنده وبالمجاز عندهما، كما إذا حلف لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها، وعندهما على ما يتخذ منها.
(وتترك الحقيقة:
أ- بدلالة العادة) كما إذا حلف لا يأكل رأسا الحقيقة ما يسمى رأسا، وهو متروك عادة، يقع يمينه على ما يكبس في التنانير ويسلق بدلالة العادة.
ب (و) تترك أيضا (بدلالة في محل الكلام) أي يدل محل الكلام على أن الحقيقة تركت فلم تكن مرادة، ك((إنما الأعمال بالنيات))(2) دل وجود الأعمال بغير نية على أنه صرف عن وجودها إلى حكمها. PageV01P035
ج- (ومعنى): أي وتترك الحقيقة بسبب دلالة معنى أي حال (يرجع إلى المتكلم) كما في اليمين الفور، وهي كمن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب ونحوه فقال: والله ما تخرجين أو إن خرجت فأنت طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث، فالحقيقة عدم الخروج أبدا ترك هذا وحمل على الخروج المعين، وهو ما منعها منه بدلالة حال المتكلم، وهو إرادة المنع الخاص لا أبدا.
د- (و) تترك بدلالة (سياق نظم) وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام مثل قوله: طلق امرأتي إن كنت رجلا، أخرج هذا الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ.
ه- (و) تترك بدلالة (اللفظ في نفسه) من اشتقاق أو إطلاق، كمن حلف لا يأكل لحما، لا يقع على لحم السمك؛ لأن اللحم ينبي عن الشدة بدلالة التحام الحرب والجرح والملحمة وهي بالدم، ولا دم في السمك ولذا يعيش في الماء ويحل بلا ذكاة، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الحقيقة فدلالة الاشتقاق والإطلاق صرفت اليمين عن السمك.
والصريح: وهو ما ظهر مراده بينا.
وحكمه: ثبوت موجبه مستغنيا عن العزيمة.
والكناية: وهي ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة.
وحكمها: عدم العمل بها بدون نية، أو ما يقوم مقامها.
والأصل في الكلام هو الصريح، وفي الكناية قصور لاشتباه المراد.
[القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم:
عبارة النص - إشارته - دلالته - اقتضاؤه]
3- (والصريح) لغة: الظاهر والخالص.
(وهو) اصطلاحا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورا (بينا) أي تاما، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال.
وبكثرة الاستعمال يخرج النص والمفسر؛ لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حر وأنت طالق. PageV01P036
(وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيا عن العزيمة): أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.
- (والكناية: وهي ما): أي لفظ (لم يظهر المراد به إلا بقرينة) كهو يفعل، فإن هذه الهاء لا يميز زيدا عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر.
(وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نية)؛ لأنه لا يثبت الحكم الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضى (أو ما يقوم مقامها): أي مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جوابا أو ردا، نحو: خلية.