- ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار.
وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل.
- ومتشابه: وهو لم يرج بيان مراده لشدة خفائه.
وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به.
[القسم الثالث في وجوه استعمال النظم:
الحقيقة - المجاز - الصريح - الكناية]
الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة:
كيف شئتم سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على جهة بعد أن يكون المأتي واحدا، فإذا سياق الآية سماهن حرثا: أي مواضع حرثكم، لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل، فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق به هذا الغرض، وهو القبل.
3- (ومجمل) يقابل المفسر، من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض (وهو ما): أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من المجمل حيث لم يدرك من نفس العبارة، ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل.
(وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده): أي المراد منه (من المجمل): أي من بيان المجمل.
كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير مراد، وقد بينها النبي (. PageV01P033
4- (ومتشابه) يقابل المحكم (وهو ما) أي كلام (لم يرج) في الدنيا (بيان مراده) أي المراد منه (لشدة خفائه): كآيات الصفات مثل قوله (: {الرحمن على العرش استوى}(1).
(وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به): أي اعتقاد أن مراد الله ( لذلك حق، وما يعلم تأويله إلا الله.
والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك النظم) في بيان الحكم بالنظم، (وهو) أي الثالث (أربعة) أي أربعة أقسام.
الحقيقة: وهي اسم لما أريد به ما وضع له.
والمجاز: وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له.
ومن حكمهما: استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز.
(الحقيقة) ومعناه الثابت من حق الشيء إذا ثبت، أو المثبتة من حققت الشيء إذا أثبته.
(وهي) في الاصطلاح (اسم لما) أي للفظ (أريد به ما) أي معنى (وضع له) ذلك اللفظ.
(والمجاز) مفعل من الجواز .
(وهو) في الاصطلاح (اسم لما): أي للفظ (أريد به غير ما وضع له) لعلاقة بينهما، كتسمية الشجاع أسدا.
(ومن حكمهما): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد) في وقت واحد بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، نحو ((لا تقتل الأسد)) وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع؛ لأن إرادة الحقيقة إن لم تنافها إرادة المجاز لم يتحقق الصرف وهو شرط، وإن نافتها امتنع اجتماعهما.
فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي، وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف، ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي الموالي.
(ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأن المستعار خلف، فلا يزاحم الأصل كما قلنا في الموالي. PageV01P034
فإن كانت الحقيقة متعذرة - وهي ما لا يصاب به إلا بمشقة - تحول القول إلى المجاز، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى ما يخرج منها بلا صنعة كالجمار والطلع والرامخ والبسر والرطب وصفره والتمر والنبيذ والخل المتخذ منه.
وكذا إذا كانت مهجورة - وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هجورها أي تركوها كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع قدمه حافيا وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفا، والمهجور عرفا كالمتعذر ، فانصر اليمين إلى الدخول وهو المجاز المتعارف، فيحنث إن دخلها حافيا أو منتعلا، راكبا أو ماشيا.