[4- مبحث المؤول]
والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي.
وحكمه: العمل به على احتمال الغلط.
لأن المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين، وهو يوجب العلم بأن شرط استعماله لغة كونه في أحدهما.
وقيل: يعم احتياطا للعلم بفعل المراد.
قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب.
(والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي).
والأصح أن كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.
قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعين أن يكون من المشترك.
ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.
والجواب: أن المؤول المصطلح عليه عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظني.
(وحكمه: العمل به): أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني (على احتمال الغلط)؛ لأن تعيينه بدليل ظني.
[القسم الثاني من دلالة الوضع في وجوب البيان:
أ- مراتب الظهور: الظاهر - النص - المفسر - المحكم]
الثاني: في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة:
1- الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته.
وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه .
2- والنص : وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم.
وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي.
(الثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور الدلالة (بذلك النظم) الذي تقدم تقسيمه .
(وهو): أي القسم الثاني (أربعة) أي أربعة أقسام هي:
1- (الظاهر : وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنى الوضعي (منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر. PageV01P028
نحو قوله (: {وأحل الله البيع وحرم الربا}(1)، فإن المعنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.
(وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه)، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظن أو القطع؟
فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.
وقال أبو زيد والعراقيون: بالثاني؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل، حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر.