وقال الحسن بن زياد: تسقط صدقة الفطر بالتأخير كالأضحية والله أعلم. PageV01P251
كتاب الصوم
ذكر الصوم عقيب الزكاة، وإن كان الوجه تقدم الحج عليه من حيث أن له مناسبة بالزكاة في المال، لأن الحج عبادة مركبة من البدني والمالي، والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلا، والمفرد قبل المركب.
وهو لغة: إمساك مطلقا.
وشرعا: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بنية.
قوله: (يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية) مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلا، ونية واجب آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر ونواه في هذا الرمضان، ففي جميع ذلك يصح نيته عن رمضان، لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت.
وإنما قيد بقوله: (من الصحيح المقيم) لأن المريض إذا نوى واجبا آخر: فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية: يقع عما نوى، وفي رواية وهي قولهما: يقع عن رمضان، وهي الأصح.
وكذلك المسافر إذا نوى واجبا: يقع عما نوى عند أبي حنيفة، وعندهما: عن فرض الوقت، ولو نوى النفل: ففيه روايتان.
قوله: (والنذر المعين) مثل ما إذا نذر العشر الأول من رجب مثلا: يصح بمطلق PageV01P253 # النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلا.
قوله: (لا بنية واجب آخر) أي لا يصح أداء النذر المعين بنية واجب آخر.
والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر، لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا فيما له هو النفل، لا فيما عليه: وهو الواجب الآخر، فافهم.
قوله: (وكلاهما) أي صوم رمضان، والنذر المعين (يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى) وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ولنا ما روى محمد في كتاب الاستحسان: "أن أعرابيا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وأمر الناس بالصوم".
ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.
والحديث محمول على نفي الكمال، كقوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". PageV01P254
قوله: (لا بعدها) أي لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل: فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار.
وذكر القدوري: ما بينه وبين الزوال، وما ذكره المصنف هو الأصح، لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعة في أكثر النهار، بخلاف ما قال القدوري، حيث لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة، لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال.
قوله: (والأفضل التبييت) أي النية من الليل، ليكون أبعد من الخلاف.
قوله: (ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر: صح) هذا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وقد مر.
قوله: (والنذر المطلق) مثل ما إذا نذر عشرة أيام مثلا من غير تعيين الأيام (والكفارة، وقضاء رمضان، ونحوها: لا يصح بنية في النهار) إذ ليس لها وقت متعين، فلم يتعين لها إلا بنية من الليل.