قوله: (بخلاف غير الزكاة) يعني غير الزكاة مثل: صدقة الفطر والكفارات والصدقة المنذورة، فيجوز دفعها إليه عندهما، خلافا لأبي يوسف والشافعي. وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقا.
قوله: (ولا يبنى منها) أي من الزكاة (مسجد) لأن التمليك شرط فيها، فلم يوجد، وكذا لا يبنى منها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه.
قوله: (ولا يكفن بها) أي بالزكاة (ميت) لانعدام التمليك.
قوله: (ولا يقضى دينه) أي دين الميت، لانعدام التمليك أيضا.
قوله: (ولا يعتق بها عبد) يعني لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق. خلافا لمالك، وقد مر. PageV01P242
قوله: (ولا يدفعها المزكي إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، لعدم تحقيق التمليك على الكمال.
قوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها أيضا إلى زوجته، لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.
قوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضا، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز، لقوله عليه السلام: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري والطحاوي في شرح الآثار، وذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه زكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة.
قوله: (ومكاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبده الذي أعتق بعضه، لعدم الإخراج الصحيح، لأن كسب المملوك لسيده، فصار كأنه دفع إلى نفسه. PageV01P243
وإذا دفع إلى مكاتب غيره: يجوز، وإن كان مولاه غنيا.
قوله: (ولا إلى مملوك غني) لأن المملوك واقع للمولى، فلم يجز (ولا إلى ولده الصغير) لأنه يعد غنيا بيسار أبيه.
قوله: (بخلاف امرأته) يعني إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز، لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني.
قوله: (ولا إلى هاشمي) أي ولا يدفع أيضا إلى هاشمي، لقوله عليه السلام: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري. وقوله عليه السلام: "إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم.
والهاشمي: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب.
ذكرهم القدوري هكذا.
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب.
وقال أبو نصر البغدادي: وما عدا المذكورين: لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: (ومولاه) أي ولا يدفع أيضا إلى مولى الهاشمي، لقوله عليه السلام: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة وصححه الترمذي. PageV01P244
قوله: (ولو ظنه مصرفا) يعني دفع إلى رجل يظنه فقيرا (فأخطأ) بأن بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه (سقطت عنه الزكاة) ولا إعادة عليه عندهما، خلافا لأبي يوسف، لأن خطأه ظهر بيقين.
ولهما: ما روي عن معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" رواه البخاري.