قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.
والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.
والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعا، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.
قوله: (ومن وجد معدنا من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبا أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، من غير اشتراط الحول.
ولنا: قوله عليه السلام: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" رواه البخاري وغيره.
وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت" رواه البيهقي.
قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد. PageV01P234
قوله: (ولو وجد) أي ولو وجد المعدن (في داره: فلا شيء فيه).
هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: فيه أيضا، لإطلاق الحديث، وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء.
قوله: (بخلاف الكنز) يعني إذا وجد كنزا في داره ففيه الخمس بالاتفاق، لأنه ليس من أجزاء الأرض، لأنه ليس بمركب فيها.
قوله: (ولو وجد في أرضه) أي ولو وجد المعدن في أرضه (فروايتان) عن أبي حنيفة، على رواية الأصل: لا شيء فيه، وعلى رواية الجامع الصغير: فيه الخمس.
قوله: (ومن وجد كنزا: ففيه الخمس) هذا بالاتفاق، لقوله عليه السلام: "وفي الركاز الخمس".
قوله: (ولو كان متاعا) أي ولو كان الكنز متاعا من الأثاث والسلاح وأثاث المنازل ونحوها.
قوله: (والباقي لقطة في الضرب الإسلامي) يعني إذا وجد كنزا وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة: يؤخذ الخمس، والباقي حكمه حكم اللقطة في التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيرا، وإلا على غيره إن كان غنيا.
قوله: (وفي الجاهلية: هو للواجد إن كانت الأرض مباحة) يعني إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبا: ففيه الخمس بلا خلاف، لأنه دفين الكفار، وحكمه: حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحة: مثل المفاوز والجبال، سواء كان الواجد حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، لأنهم من أهل الغنيمة.
قوله: (وإن لم يكن) أي وإن لم تكن الأرض مباحة: مثل ما إذا كانت مملوكة (ففيه الخمس أيضا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح).
وهو الذي يسمى: المختط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا، والمصنف ترك هذا. PageV01P235
وإن جهل مالكها أول الفتح وورثته: فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام أو ورثته، وإن لم يعرفوا: فلبيت المال.
قوله: (فإن خفي الضرب) بأن اشتبه عليهم (يجعل جاهليا في ظاهر المذهب) لأنه الأصل، وقيل: يجعل إسلاميا في زماننا، لتقادم العهد.
قوله: (ولا شيء في الفيروزج) أي لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال، لقوله عليه السلام: "لا خمس في الحجر".
وكذا لا يجب في الياقوت واللؤلؤ والعنبر والزمرد، وجميع الجواهر والفصوص من الحجارة.