وله: قوله عليه السلام: "لا تأخذوا من الكسور شيئا" رواه أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي. PageV01P221
قوله: (ونصاب الذهب: عشرون مثقالا) لما روت عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا: نصف دينار، ومن الأربعين: دينارا" رواه ابن ماجة.
والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون، قيراطا، كل قيراط: خمس شعيرات.
قوله: (أغلبها ذهب) اعتبارا للغالب، وقد مر.
قوله: (وفيه) أي في عشرين مثقالا (نصف مثقال) لما رويناه.
قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان) يعني إذا زاد على عشرين مثقالا: لا شيء فيه عند أبي حنيفة على أن يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ: ذلك ففيه قيراطان، والقيراطان من أربعة مثاقيل: ربع العشر، لأن عدد المثاقيل وهي أربعة، إذا ضرب في عدد قراريط المثقال وهو عشرون: يكون ثمانين، وعشر ثمانين: ثمانية، وربع الثمانية: اثنان، فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل. فافهم. وقالا: ما زاد فبحسابه، وقد مر.
قوله: (والتبر والحلي والآنية: نصاب) يعني في وجوب الزكاة.
التبر: القطعة المأخوذة من المعدن.
وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال. PageV01P222
ولنا: ما روي عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" رواه أبو داود. والوضح: الحلي، وجمعه أوضاح.
وما رواه الشافعي من حديث جابر: أنه عليه السلام قال: "ليس في الحلي زكاة" فلا أصل له، رواه البيهقي.
قوله: (وما غلبه منهما) أي من الذهب والفضة (غش: فهو كعروض التجارة) فلا يزكى إلا بنية التجارة، ويقوم عند الزكاة إلى أن يخلص منه نصاب، فحينئذ لا يشترط فيهما نية التجارة ولا القيمة.
قوله: (ونصاب العروض: أن يبلغ قيمتها نصابا، لأنه الأنفع للفقراء) وذلك لرعاية حق الفقراء.
وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشتري إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود: يقومها بالغالب من النقود. وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة: يقوم في المصر الذي يليه.
قوله: (وكمال النصاب في طرفي الحول كاف) صورته:
إذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه، خلافا لزفر.
قوله: (ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة) أما نفس الضم: PageV01P223
فليس فيه خلاف عندنا، ولكن الخلاف في كيفية الضم، فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وعندهما: بالأجزاء، حتى إذا كان النصف من أحدهما، والنصف من الآخر، أو الثلث من أحدهما، والثلثان من الآخر، أو الربع من أحدهما، وثلاثة الأرباع من الآخر: يضم بالاتفاق.
أما إذا كان من أحدهما النصف، ومن الآخر ربع تساوي قيمته النصف من الآخر: يضم عند أبي حنيفة، خلافا لهما، فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاء، أو يؤدي من الدراهم حصتها، ومن الدنانير حصتها.
وأما العروض: فعند أبي حنيفة: إن شاء قوم العروض، فيضم قيمتها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة، فيضم القيمة إلى قيمة العروض، وعندهما: لا يضم الذهب والفضة بالقيمة، ولكن يقوم العروض فيضم باعتبار الأجزاء.