ولنا: قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفا ومرفوعا. وفي المدفون في الأرض والكرم: اختلاف المشايخ.
قوله: (ولا تصح) أي الزكاة (إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها) لأن النية لابد منها لأداء العبادات، فالزكاة تؤدى متفرقا، فربما يحرج في النية عند أداء كل دفعة، فاكتفى بها عند العزل تسهيلا وتيسيرا. PageV01P219
قوله: (إلا إذا تصدق بكل النصاب فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية) لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينا فيه، فلم يحتج إلى التعيين.
وعند زفر والشافعي: لا تسقط.
قوله: (نصاب الفضة: مائتا درهم) لما فرغ عن بيان من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين: لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب: لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: (وزن سبعة) أي العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل في الزكاة، ونصاب السرقة وتقدير الديات والمهر.
وأصله: أن الدراهم كانت مختلفة في زمن عمر رضي الله عنه، وكانت على ثلاثة أصناف: صنف منها: كل عشرة: عشرة مثاقيل، كل درهم: عشرون قيراطا، وصنف منها كل عشرة: ست مثاقيل، كل درهم: اثني عشر قيراطا، وهو ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها: كل عشرة: خمسة مثاقيل، كل درهم: نصف مثقال، وهو عشرة قراريط.
وكان المثقال نوعا واحدا، وهو عشرون قيراطا، وكان عمر رضي الله عنه يطالب الناس في استيفاء الخراج بأكبر الدراهم، ويشق عليهم ذلك، فالتمسوا منه التخفيف، فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلثه، فأخذ، فصار الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطا، فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر رضي الله عنه.
وهذا لأن ثلث العشرين قيراطا: ستة وثلثان، وثلث الاثني عشر: أربعة، وثلث العشرة: ثلاثة وثلث، فالمجموع: أربعة عشر قيراطا، فيكون عشر دراهم مثل وزن سبعة مثاقيل، لأن سبعة مثاقيل: مائة وأربعون قيراطا، فكذا عشرة دراهم: مائة وأربعون قيراطا. وذكر في الغاية: أن دراهم مصر: أربعة وستون حبة، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب: مائة وثمانون درهما وحبتان. PageV01P220
قوله: (أغلبها فضة) اعتبارا للغالب، حتى لو كان الغش غالبا على الفضة: يكون في حكم العروض، ولم يعتبر القليل: للضرورة، لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غش.
قوله: (وفيه خمسة دراهم) أي وفي مائتي درهم: خمسة دراهم لقوله عليه السلام: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما: درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم: ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود.
قوله: (ثم في كل أربعين درهما: درهم، والناقص عفو) يعني إذا زاد على المائتين شيء: لا شيء فيه عند أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين درهما، فإذا بلغ أربعين درهما: ففيه درهم، وتكون الجملة ستة دراهم: خمسة من المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين.
وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلا: يعطي خمسة دراهم وربع درهم، وإذا زادت خمسة عشر: يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين: يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم: "فما زاد فعلى حساب ذلك".