كتاب الزكاة
وجه المقارنة بالصلاة قد مر في أول الكتاب. وهي لغة: عبارة عن النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]، أي تطهر.
وشرعا: "إعطاء شقص من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة له من كل وجه لله تعالى".
قوله: (الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم).
أقول: معنى يجب: يفترض، لأن الوجوب مستعمل بمعنى الفرض توسعا، واحترز بقوله: (حر) عن الرقيق، ومعتق البعض، وبقوله: (بالغ عاقل) عن الصبي والمجنون.
وقال الشافعي: يجب عليهما، لعموم النصوص.
قلنا: الأهلية معدومة فيهما، فصارت كالصلاة. وبقوله: (مسلم) احترز عن الكافر، لعدم أهليته لأداء العبادات.
قوله: (ملك نصابا) صفة لقوله: (حر بالغ) لأنه بملك النصاب يصير غنيا، والزكاة إنما تجب على الغني.
قوله: (ملكا تاما) احتراز عن الملك الناقص، حيث لا يجب فيه الزكاة، كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع. PageV01P217
قوله: (رقبة ويدا) أي من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة.
قوله: (وتم عليه) أي على النصاب (حول) لقوله عليه السلام: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود.
قوله: (وجوبا) مفعول لقوله: (يجب).
قوله: (على الفور) وهو قول الكرخي وعامة أهل الحديث، وقيل: على التراخي، لأن جميع العمر وقت للأداء.
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل ترد شهادته أم لا؟
قوله: (وكل دين لآدمي يمنع بقدره) أي يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، مثلا: إذا كان له أربع مائة، وعليه دين مائتا درهم: فإنه يمنع زكاة المائتين، ولو كان له مائتان أو ثلثمائة: لا زكاة عليه أصلا على هذا.
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج.
قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج، لأنه لا مطالب له من العباد.
وإنما أطلق بقوله: (كل دين لآدمي) ليتناول جميع أنواع الديون مثل: دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلا، وعشر، وخراج، ونفقة قريب وزوجة قضيت بها، وإذا لم PageV01P218 # يقض بها: لا يمنع، وكذلك دين الزكاة منع عندنا، خلافا لزفر، وأما ديون النذور والكفارات: لا تمنع، لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد.
قوله: (ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم نذر أو كفارة: سقطت) لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته إلا إذا أوصى، فيؤخذ من الثلث، لأن تصرفه من الثلث لا غير.
وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص.
قوله: (ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة) وذلك كالعروض والأمتعة والسلع ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة، لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز والإخلاص، فلابد منها، بخلاف النقدين والسوائم.
قوله: (ولا زكاة في مال الضمار، وهو) أي الضمار (ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه) مثل المال الضائع والساقط في البحر، والمدفون في المفازة، والعبد الآبق، والمغصوب، والدين المجحود، إذا لم يكن عليهما بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة. وقال زفر: يجب في الضمار: الزكاة، لإطلاق النصوص.