قوله: (الرابع) أي الركن الرابع (السجود) وهو وضع الجبهة على الأرض.
قوله: (فإذا اطمأن قائما) أي من الركوع (كبر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى PageV01P137 # ثلاثا وذلك أدناه) ويستحب الزيادة بالإيتار، وهو: الخمس أو السبع، وإن كان إماما: لا يزيد على وجه يمل القوم، لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة (ثم يرفع رأسه مكبرا) أي ثم يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبرا (ويقعد، فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى) والسجدتان كلتاهما فرض، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منها.
فإن قلت: ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟
قلت: هذا أمر تعبدي عند الفقهاء، ولكن فيه حكمة، وهي أن الأولى: لامتثال الأمر، والثانية: لرغم إبليس، حيث لم يسجد استكبارا، وقيل: الأولى: لشكر الإيمان، والثانية: لبقائه، وقيل الأولى: إشارة إلى خلق الإنسان من التراب، والثانية: إشارة إلى أنه يعود إليه.
فرع: وضع القدمين على الأرض حالة السجود فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخرى: يجوز ويكره، ذكره في التتمة. والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا، خلافا لزفر والشافعي.
قوله: (ويجوز السجود على كور عمامته وطرف ثوبه).
وقال الشافعي: لا يجوز.
ولنا: حديث أنس قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم. PageV01P138
وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: "كان القوم يسجدون، على العمامة والقلنسوة" ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح، ولو بسط كمه على النجاسة فسجد عليه: يجوز، وقيل: لا يجوز.
ولو سجد على فخذه من غير عذر: لا يجوز على المختار، وبعذر: يجوز على المختار. وعلى ركبتيه: لا يجوز في الوجهين.
ولو سجد على ظهر من هو في صلاته: يجوز، وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى، أو ليس في الصلاة: لا يجوز. والمستحب أن يسجد على التراب.
قوله: (والخامس) أي الركن الخامس (الانتقال من ركن إلى ركن) على ما بينا من أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة، ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة، فنزعت الوسادة من تحت رأسه، وسجد على الأرض: يجوز.
فعلم من ذلك أن الانتقال فرض، واشتراط رفع الرأس لأجله، لا لكونه فرضا بنفسه.
قوله: (السادس) أي الركن السادس (القعدة الأخيرة قدر التشهد) وقد مر الكلام فيه مستوفى.
قوله: (وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد) وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، لما قال محمد: أنه عليه السلام كان يشير، ونحن نصنع بصنعه عليه السلام. قال: وهو قول أبي حنيفة. PageV01P139
وإنما قال في الأصح: لأن كثيرا من المشايخ لا يرون الإشارة، وكرهها في منية المفتي، وقال في الفتاوى: لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسن.
قوله: (ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله) لأن الزيادة ما نقلت.
قوله: (ويزيد في الثانية) أي في القعدة الثانية (الصلاة على النبي عليه السلام) قلت: سها المصنف في قوله: (في الثانية) لأنه لا يشتمل قعدة الصبح وتشهد المسافر في الرباعية، ولو قال: (ويزيد في الأخيرة) لكان أشمل، فافهم.