ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة: النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان: فيصير ستة، وللوسطى مع من يوازيها، سدس وهو واحد، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير اثنين.
وطريق معرفة نصيب كل فرد من كل فريق: أن ينسب سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم، فيعطى تلك النسبة. PageV01P445
ففي مسألتنا: سهام العليا من الفريق الأول: ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة: ثلاثة أمثال، فيعطى من المضروب ثلاثة أمثال وهي ستة، وسهام الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: واحد، وهو بالنسبة إلى رءوسهم: نصف، فيعطى نصف المضروب وهو واحد.
قوله: (وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين: سقطت الأخوات لأب) قد مر أن الأخوات لأب وأم للواحدة منهن: نصف، وللثنتين فصاعدا: الثلثان، فإذا أخذت الثلثيين: سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ لأب: فيعصبهن، كما في بنات الابن.
قوله: (والمحجوب يحجب) كالأخوين مع الأب والأم: لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وذلك لأن إرث الإخوة مشروطة بالكلالة، وإرث الأم: الثلث، مشروط بعدم الاثنين من الأخوة.
قوله: (والمحروم لا يحجب) أي المحروم عن الإرث بسبب الرقية، أو القتل مباشرة، أو اختلاف الدارين، أو الدار: لا يحجب، وعند ابن مسعود "يحجب حجب النقصان" ينقص نصيب الزوجين والأم بالوالد المحروم.
قوله: (وأسباب الحرمان أربعة: الرق) أي أحدهما الرق، كاملا كان أو ناقصا، والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق، والناقص عكسه، وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب والمدبر، وأم الولد، والذي أعتق بعضه. والدليل على منع الرق من الإرث قوله عليه السلام: "العبد لا يملك إلا الطلاق" فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق: فلا يملك شيئا، فيحرم. PageV01P446
قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله عليه السلام: "لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".
وهو الذي قتل عمه في زمن موسى عليه السلام، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.
قوله: (واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله عليه السلام: "لا يرث المسلم من الكافر".
قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكما.
اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضا نوعان:
اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.
واختلاف حكما: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.
صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.
وصورة اختلاف الدار حكما: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافا حكما، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر. PageV01P447