كتاب الفرائض
وهي جمع فريضة، والفرض: التقدير، وفرض القاضي النفقة: أي قدرها، وسمي هذا العلم فرائض: لأن الله قدره بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل.
قوله: (الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس) وهي المذكورة في سورة النساء.
قوله: (وأصحابها) أي أصحاب الفروض المقدرة (اثني عشرة طائفة: أربعة من الرجال، وثمان من النساء، أما الأربعة من الرجال: فالأول: الأب، والثاني: الجد، والثالث: الأخ لأم، والرابع: الزوج، وأما الثمانية من النساء، فالأولى: الأم، والثانية: الجدة، والثالثة: البنت، والرابعة: بنت الابن، والخامسة: الأخت لأب وأم، والسادسة: الأخت لأب، والسابعة: الأخت لأم، والثامنة: الزوجة).
فلنبين لك كل واحدة على حدة.
قوله: (فالأب له السدس) شروع في بيان ما يصيب لكل واحد من الرجال والنساء من السهام المقدرة.
فالأب له السدس مع وجود الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11]. جعل له السدس مع الولد، وولد الابن: ولد شرعا بالإجماع، قال الله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 26]. وكذا عرفا، قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب
قوله: (والتعصيب) أي للأب التعصيب، وهو حالته الثانية، وهو أن يكون عصبة PageV01P431 # لعدم الولد وولد الولد، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11]، فذكر فرض الأم وجعل الباقي له: دليل على أنه عصبة.
قوله: (وكلاهما) أي للأب كلاهما، أي السدس والتعصيب، وهو حالته الثالثة، وذلك عند وجود البنت وبنت الابن.
أما الفرض: فلما تلونا، وأما التعصيب: فلقوله عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم.
قوله: (والجد في أحواله كالأب) والمراد منه الجد الصحيح: وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم، أي الجد في جميع أحواله كالأب (إلا في مسألتين: إحداهما: في رد ام الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه، لا الجد، والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد) وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب.
وإنما كان الجد كالأب عند عدمه، لأنه يسمى أبا، قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب} [يوسف: 38]. وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، فإذا كان أبا: دخل في النص: إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع.
قوله: (والأخ لأم: له السدس، وللاثنين فصاعدا: الثلث) لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]. المراد به أولاد الأم، لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم: وله أخ أو أخت لأم. وإطلاق الشركة يقتضي المساواة: ذكورهم وإناثهم سواء.
قوله: (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن) لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12]. ولفظ الولد يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص أو بالإجماع. PageV01P432