منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
/ ১৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. كتاب الطهارة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل في الوضوء والغسل
  8. فصل في مسح الخف
  9. فصل في التيمم
  10. فصل في إزالة النجاسة
  11. فصل في البئر
  12. فصل في الاستنجاء
  13. كتاب الصلاة
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في السنن الرواتب وغيرها
  18. فصل في التراويح
  19. فصل في الوتر
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل في الجماعة
  23. فصل في الجمعة
  24. فصل في العيدين
  25. فصل في المسافر
  26. فصل في المريض
  27. فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل في السهو
  31. فصل في سجود التلاوة
  32. فصل في الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. كتاب الصوم
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. كتاب الحج
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. كتاب الجهاد
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. كتاب الصيد والذبائح
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. كتاب الكراهية
  68. كتاب الكراهية
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فروع
  74. كتاب الفرائض
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. كتاب الكسب والأدب
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

فروع

ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد، بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني: فلك كذا، وإن سبقتك: فلا شيء لي، لقوله عليه السلام: "لا سبق إلا في خف ونصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر.

وحرم: لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك: أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي: فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثا سهما، وقالا للثالث: إن سبقتنا: فالمالان لك، وإن سبقناك: فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحبه: أخذ المال المشروط.

وكذا المتفقة: إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب: صح، وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه: لا يجوز، كما في المسابقة.

واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة، لقوله عليه السلام: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد: الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجة.

وقال عليه السلام: "من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ: فيعدل رقبة" رواه ابن ماجة.

وقال عليه السلام: "من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني" رواه ابن ماجة.

قوله: (ويباح السلام على المشغول بالشطرنج بنية التشويش) يعني ليشوشهم ليغلطوا في حسابهم، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل: لا يباح، تحقيرا لهم.

وروي أن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم، فقيل له في ذلك، PageV01P421 # فقال: "كيف أسلم على قوم يعكفون على أصنامهم"، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

قوله: (والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل) لأن ابن عمر رضي الله عنه: كان يشتري الجوز لصبيان وهم يلعبون، ثم يأكله معهم.

قوله: (إن لم يقامروا به) لأنهم إذا قامروا به: يكون حراما، لأن كل ما يكتسب من القمار حرام.

والقمار من القمر: وهو اليسر، سمي به: لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة، من غير كد ولا تعب.

قلت: وحكم البيض المسلوق الذي يلعب به الصبيان على هذا الحكم.

قوله: (وسماع صوت الملاهي كلها حرام) لقوله عليه السلام: "استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر" رواه الصدر الشهيد في كراهية الواقعات.

والملاهي تشمل جميع أنواع اللهو، حتى التغني بضرب القضيب ونفخ القصب.

قوله: (فإن سمع بغتة: فهو معذور) لأنه لم يكن منه قصد، فيعذر فيه، ثم يجتهد أن لا يسمع بعد ذلك مهما أمكنه، لأن الإعراض عن سماعه واجب.

قوله: (ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح) لقوله عليه السلام: "أعلنوا النكاح ولو بالدف" وقال عليه السلام: "فصل ما بين الحرام والحلال: الدف والصوت في النكاح" رواه ابن ماجة. PageV01P422

قوله: (وضرب الطبل في الحج والغزوات: للإعلام لا للهو) أي يحل ضرب الطبل في الحج والغزوات لإعلام الرحيل والنزول، ولأنه هيبة للمسلمين على الأعداء. قيد بقوله: (لا للهو) لأن ضرب الطبل وغيره للهو: حرام، لأنه معصية.

قوله: (وما يأخذ المغني والنائحة من غير شرط: مباح) لأنه حصل برضا صاحبه، فيباح له.

قوله: (ومع شرط: حرام) لأن بالشرط يكون مقابلا بالمعصية، فعليه رد ما أخذ على أربابه إن عرفهم، لأن الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي: ردها، فكذلك هنا، وعليه أن يتصدق إن لم يعرف أربابه.

وذكر الحاكم في كسب المغنية: أنه إن قضي به دين: لم يسع لصاحب الدين أن يأخذه، لأنه بمنزلة الغصب، وأما في القضاء: فإنه يجبر على أخذه.

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।