منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
/ ١٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. كتاب الطهارة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل في الوضوء والغسل
  8. فصل في مسح الخف
  9. فصل في التيمم
  10. فصل في إزالة النجاسة
  11. فصل في البئر
  12. فصل في الاستنجاء
  13. كتاب الصلاة
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في السنن الرواتب وغيرها
  18. فصل في التراويح
  19. فصل في الوتر
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل في الجماعة
  23. فصل في الجمعة
  24. فصل في العيدين
  25. فصل في المسافر
  26. فصل في المريض
  27. فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل في السهو
  31. فصل في سجود التلاوة
  32. فصل في الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. كتاب الصوم
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. كتاب الحج
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. كتاب الجهاد
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. كتاب الصيد والذبائح
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. كتاب الكراهية
  68. كتاب الكراهية
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فروع
  74. كتاب الفرائض
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. كتاب الكسب والأدب
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

ثم النهبة هل هي جائزة؟

فعن محمد: أنها جائزة إذا كان أذن فيها صاحبها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: نحر يوم النحر خمسة أبعرة، وقال: "من شاء فليقطع".

قوله: (وكذا لو وضع طشتا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر، إن وضعه لذلك) أي لاجتماع ماء المطر (فهو له) ولا يجوز لغيره أن يأخذه (وإن لم يضعه لذلك: فهو لمن أخذه) لأنه مباح.

قوله: (ويحرم أكل التراب والطين) لورود النهي فيه، ولأنه يورث الاصفرار ووجع المثانة.

وقيل: لم يكن فرعون قط إلا وهو آكل الطين، ثم قيل: أنه يحرم مطلقا، وقيل: إلا الطين الأرمني والنيسابوري، لأنه يؤكل للدواء، ويميل إليه الطبع، وفيه نظر: لأن العلة إذا كان أكله للتداوي: فالجميع كذلك عند الحاجة، وإن كان ميلان الطبع إليه: فمن الطبائع طبيعة تميل الجميع.

قوله: (ويحل خضاب اليد والرجل للنساء، ما لم يكن فيه تماثيل) أي صور، لأن ذلك من أجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم.

قوله: (ويحرم للرجال) أي يحرم خضاب اليد والرجل للرجل (والصبيان مطلقا) يعني سواء كانت فيه تماثيل أو لم تكن، لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي. PageV01P404

قوله: (ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء) لقوله عليه السلام: "إن احسن ما غيرتم به الشبب: الحنا والكتم" رواه ابن ماجة.

والوسمة بفتح الواو وسكون السين المهملة: ورق النيل.

والكتم بفتح الكاف والتاء ثالث الحروف: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب. PageV01P405

فصل

هذا

فصل

في بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ونحوها

قوله: (ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال) لما روي عن أبي موسى الأشعري "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمته، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

قوله: (ولو كانوا) أي ولو كان الرجال (مقاتلين) هذا عند أبي حنيفة، لإطلاق النص، وقالا: يجوز ما داموا مقاتلين، لأنه أهيب لعين العدو.

قوله: (إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا) لما روي عن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا: ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى وضمهما" رواه أحمد ومسلم والبخاري.

وفي لفظ "نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" رواه مسلم وأحمد وأبو داود وجماعة أخر.

قوله: (ويحل توسده والنوم عليه لهما) أي للرجال والنساء، وهذا عند أبي حنيفة، لأنه عليه السلام جلس على مرفقة حرير، وقالا: يكره للرجال.

قوله: (بخلاف اللحاف) لأنه مثل اللبس في التنعم. PageV01P406

قوله: (ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة) مثل دفع الحر والبرد، أو لئلا يطلع عليه أحد داخل البيت. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير.

قوله: (ويحرم تكة الحرير والديباج) لأنه في معنى اللبس.

قوله: (ولبنتهما) بكسر اللام وسكون الباء، أي يحرم لبنة الحرير والديباج، وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب القميص أو الجبة.

قوله: (ويحل لبس ما سداه حرير مطلقا) يعني سواء كان في دار الحرب أو لا، لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز، وهو اسم للمسدى بالحرير.

قوله: (وما لحمته حرير: يحل في الحرب خاصة) لأن العبرة باللحمة، غير أن في الحرب ضرورة، وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وقد مر.

— صفحة ١٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।