منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
/ ১৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. كتاب الطهارة
  5. كتاب الطهارة
  6. كتاب الطهارة
  7. فصل في الوضوء والغسل
  8. فصل في مسح الخف
  9. فصل في التيمم
  10. فصل في إزالة النجاسة
  11. فصل في البئر
  12. فصل في الاستنجاء
  13. كتاب الصلاة
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل في السنن الرواتب وغيرها
  18. فصل في التراويح
  19. فصل في الوتر
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل في الجماعة
  23. فصل في الجمعة
  24. فصل في العيدين
  25. فصل في المسافر
  26. فصل في المريض
  27. فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل في السهو
  31. فصل في سجود التلاوة
  32. فصل في الميت
  33. كتاب الزكاة
  34. كتاب الصوم
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. كتاب الحج
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. كتاب الجهاد
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. كتاب الصيد والذبائح
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. كتاب الكراهية
  68. كتاب الكراهية
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فروع
  74. كتاب الفرائض
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. كتاب الكسب والأدب
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

قوله: (ومتروكها ناسيا: حلال) لأن النسيان مرفوع بقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". PageV01P391

وقال مالك: حرام.

قوله: (ووقت التسمية في غير الصيد: عند الذبح) لقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36]. وهي حالة النحر.

قوله: (وفي الصيد) أي وقت التسمية في الصيد: (عند الرمي أو إرسال الجارح) لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا.

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها) أي غير تلك الشاة (بتلك التسمية: لم يحل) لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية.

قوله: (بخلاف الإرسال والرمي) يعني إذا أرسل الجارح إلى صيد وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى، فأصاب صيدا آخر: حل، لتعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى، ثم رمى السكين وذبح بأخرى) أي بسكين أخرى (حل) لعدم تعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره) أي بغير ذلك السهم (فقتل: لم يحل) لتعلق التسمية بالآلة.

قوله: (ولو قال في تسميته: بسم الله محمدا رسول الله) يعني منصوبا من غير عطف (ومحمد رسول الله) بالرفع من غير عطف، (أو قال: اللهم تقبل مني أو من فلان: حل) لعدم الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.

قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.

قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، كذا ذكر في النوادر.

وقيل: هذا إذا كان يعرف النحو، والأوجه: أن لا يعتبر الإعراب، بل يحرم مطلقا بالعطف، لأن كلام الناس اليوم لا يجري عليه.

قوله: (ولو قال: بسمل بغير هاء، وقصد به التسمية: حل) لوجود القصد بالتسمية. PageV01P392

قوله: (ولو قال: اللهم اغفر لي وقصد به التسمية: لم يحل) لأنه دعاء وسؤال.

والشرط: الذكر الخالص.

قوله: (ولو سبح) بأن قال: سبحان الله (أو حمد) بأن قال: الحمد لله (أو كبر) بأن قال الله أكبر (وقصد التسمية: حل) لوجود الذكر على الذبح.

قوله: (ولو عطس عند الذبح فحمد الله: لم يحل) في الأصح، لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية، بخلاف الخطبة: حيث يجزيه.

قوله: (ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح، إن كان قليلا كشرب أو تكليم إنسان: حل، وإلا فلا) يعني وإن كان كثيرا: لا يحل، لأن إيقاع الذبح- متصلا بالتسمية، بحيث لا يتخلل بينهما شيء- لا يمكن إلا بحرج عظيم، فأقيم المجلس مقام الاتصال، فالعمل القليل لا يقطع المجلس، والكثير يقطع.

قوله: (والذبح بين الحلق واللبة) لما روي أنه عليه السلام بعث مناديا ينادي في فجاج منى: "ألا إن الذكاة في الحلق" الحديث رواه الدارقطني.

وفي الجامع: "لا بأس بالذبح في الحلق: كله ووسطه وأعلاه وأسفله".

والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: يحرم، لأنه ذبح في غير المذبح، ذكره في الواقعات.

ولكن في جواب الإمام الرستغفني ما يخالف ذلك، وهو أنه سئل عمن ذبح PageV01P393 # شاة، فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقى مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।