قوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} [الحج: 28 - 29]، وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح، ليكون الكلام مسرودا على نسق واحد.
ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم، لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]. PageV01P334
قوله: (ويجوز التصدق بها) أي بالدماء (على ساكني الحرم وغيرهم من الفقراء) لأنه سد خلة المحتاج، ولا فرق بينهم وبين غيرهم، وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم، والله أعلم بالصواب. PageV01P335
كتاب الجهاد
أقول: لما فرغ عن بيان الحج، شرع في بيان الجهاد، على التناسب الذي في خطبة الكتاب، ويسمى هذا كتاب السير أيضا، وهو مصدر: جاهد.
قوله: (هو) أي الجهاد (فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار بالقتال) لقوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36].
فإذا حصل من البعض: سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة، ودفن الميت، ورد السلام، وكانت الصحابة يغزو بعضهم ويقعد البعض، ولو كان فرض عين لما قعدوا.
قوله: (ولا جهاد على امرأة، وعبد، وأعمى، ومقعد، وأقطع) لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج} [الفتح: 17]، نزلت في أصحاب الأعذار حين اهتموا بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخلف.
قوله: (إلا إذا هجم العدو) فحينئذ يكون الجهاد فرض عين، تخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده.
قوله: (ويقدم طلب الإسلام) يعني إذا حاصر أهل الإسلام الكفار: يدعونهم إلى الإسلام أولا، لما روي عن ابن عباس أنه قال: "ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم" رواه أحمد. PageV01P337
قوله: (ثم الجزية) يعني إذا لم يقبلوا الإسلام: يدعونهم إلى الجزية، لما روي أنه عليه السلام "كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية: أمره به" في حديث فيه طول، رواه أحمد والترمذي وصححه.
قوله: (فإن أبوهما) أي إن أبوا الإسلام والجزية (قوتلوا بالسلاح والمنجنيق .. إلى آخره) لما روي أنه عليه السلام كان يقول في وصية أمراء الجيش: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك: فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا: فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" رواه مسلم.
قوله: (ويرمون قاصدين الكفار وإن تترسوا بالمسلمين) أي بالمسلمين الذين هم أسارى عندهم، لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز، وفي بعض النسخ: (ويرمون مقصودين) فإن صح هذا فوجهه أن يقرأ (يرمون) على صيغة المبني للمفعول، ويكون (مقصودين) حال من الضمير الذي في (يرمون).
قوله: (ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما) لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما: فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة: من الطبخ والخبز ومعالجة المرض وغير ذلك.
وأما الشواب منهن: فقرارهن في البيوت أسلم، والأولى: أن لا يخرجن أصلا، فإن تحققت الضرورة: تخرج الإماء دون الحرائر.
قوله: (ويحرم الغلول) لأنه عليه السلام نهى عنه، وهو الخيانة، وكذلك تحرم المثلة والغدر، لقوله عليه السلام: "لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا" رواه ابن ماجة. PageV01P338
والغدر: الخيانة أيضا، إلا أن الغلول في المغنم، والغدر أعم.