واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي حيث قال في العلل التي في آخر الجامع ما نصه: PageV01P065
(( (وما قلنا في كتابنا) ((حديث حسن)) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون (راويه متهما) بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن)).
فقوله ((لا يكون راويه متهما بالكذب)) يشمل رواية المستور، والمدلس [والمغفل] والمعنعن، والمنقطع بين ثقتين حافظين، كالمرسل، فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف في الاجتماع به للجهل بحال المذكور فيه، أو الساقط، فإن ورد مثله، أو معناه من طريق أخرى، أو أكثر [فإنها] ترجح أحد الاحتمالين، لأن المستور مثلا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل أن لا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه، أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه.
وإذا تقرر ذلك، فيقول ابن الجوزي ومن تبعه: (أن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل، كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث) الحسن الذي PageV01P066 يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفا، واستمر عدم الاحتجاج به، حتى إذا عضده عاضد ارتقى فحسن، بل (الحق ما) أن نقول: هو صفة الحسن مطلقا، أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته أو لغيره، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا، والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه، والحسن لغيره: أصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد ولو لا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم. والله أعلم. PageV01P067