الحديث الثالث: قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن
أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV01P055
((لا تبع ما ليس عندك)).
فأقول: لم يخرجا، ولا أحدهما من رواية يوسف بن ماهك، عن حكيم [رضي الله عنه] شيئا.
ومع ذلك فقد رواه يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، PageV01P056 عن يوسف بن ماهك، فأدخل بينه وبين حكيم رجلا، وهو عبد الله بن عصمة.
ذكر ذلك المزي في الأطراف، وليس عبد الله بن عصمة من رجال الشيخين ولا أحدهما.
وقد أخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام PageV01P057 [رضي الله عنه] حديثا آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. PageV01P058
[السؤال الثالث عن ترجمة الإمام علي بن حمزة الكسائي]
وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة الكسائي، صاحب قصص الأنبياء، ولم أستحضرها ساعتي هذه. PageV01P059
[السؤال الرابع عن ترجمة التوربشتي]
فصل: وسألتم رضي الله عنكم عن ترجمة التوربشتي، شارح المصابيح.
وهو فضل الله بن [حسن بن حسين بن يوسف] فلم أقف من خبره على كبير أمر، إلا أني قد رأيت له ترجمة في الطبقات الكبرى، للقاضي تاج الدين السبكي، ولم يفصح فيه بشيء.
وحاصله: أنه كان في حدود الخمسين وستمائة وذكر لي القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية قاضي حلب، منكرا على التاج إيراده في طبقات الشافعية، أنه وقف في أثناء شرحه على ما يدل أنه حنفي المذهب. فالله أعلم. PageV01P061
[السؤال الخامس عن تعريف الحديث الحسن]
[قال]: وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في الموقظة: أنه لا يطمع في ذلك. وكلامه قريب من كلام ابن الجوزي أنه: ما فيه ضعف محتمل.
فأقول: إن كان المراد السؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته، فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، وهو:
((الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا، ولا شاذا)). PageV01P063
ومحصله أنه هو والصحيح سواء، إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، كالصدق والاتصال، وعدم كونه شاذا، ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين.
ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا. وإن كان بعضها أصح من بعض.
وذهبت طائفة إلى التفرقة، وهو الذي استقر عليه الأمر. PageV01P064
والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارضا فيرجح الصحيح على الحسن.
ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه، وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح [منه] (كما عند غيره حسن وصحيح).
وإذا وضح ذلك، فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق:
((الحديث الضعيف الذي يحتمل)) لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة، احتمل ذلك الضعف لأجلها.