[السؤال الثاني: عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة ولم
يخرجها الشيخان]
فصل: وسألتم رضي الله عنكم عن أحاديث في سنن أبي داود ظاهرها الصحة إلى الغاية، ولم يخرجها الشيخان، وليس شيء يغني عنها، ولا يركن القلب [إلى] أن يكون تركها لأجل الطول.
وأقول في الجواب عن ذلك: إنه لا يلزم من الحديث إذا كان ظاهره الصحة أن يكون في أعلى درجات الصحيح التي قد عرف بالاستقراء أن محط قصد الشيخين تخريج مثل ذلك، وأنه إن وقع عندهما (أو عند أحدهما) ما ظاهره يخالف ذلك، فلكل منهما في كل من ذلك عذر يتعسر أن يجاب عنه بقاعدة كلية، بل يجاب عن كل حديث طردا وعكسا بما يليق به، وسيظهر بعض ذلك عند (الجواب عن) الأحاديث التي ذكرت هنا مثالا، وهي ثلاثة:
الحديث الأول: فيما ذكرتم: قال أبو داود:
PageV01P041
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ((أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها ثوبا)).
فأقول: هذا الإسناد، ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري، من أجل حماد -هو ابن سلمة- وليس هو ابن زيد لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن PageV01P042 سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد، فإنه ينسبه، كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما.
وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإن أخرج له قليلا في المتابعات.
بل ومسلم وإن كان أكثر عنه لكنه لا يخرج له في الأصول، إلا عن نفر قليل ممن كان اشتهر بإتقان حديثهم مثل ثابت PageV01P043 البناني، وإذا أخرج له عن غيرهم فإنما يخرج له في المتابعات.
ومن ثم يظهر أنه ليس على شرط مسلم [أيضا] لأنه عن أيوب، ومن أجل عكرمة، فإن مسلما لم يخرج له في الأصول شيئا، بل ولا في المتابعات إلا يسيرا.
ثم مع ذلك، فلعلهما استغنيا عنه بحديث عائشة [رضي الله عنها] PageV01P044 أيضا ((كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها)).
فإن هذا الحديث يشتمل على ما دل عليه حديث عكرمة، ويزيد عليه، والله أعلم. PageV01P045